[1] قوله: [وقد يُذكَر إلخ] بيانٌ لمزيد نكات ذكر المسند إليه إشارةً إلى أنها لا تنحصر فيما ذكر. قوله للتهويل أي: للتخويف نحو أمير المؤمنين يأمرك. قوله أو التعجّب أي: إظهار التعجّب نحو الصبيّ قاوم الأسد. قوله أو الإشهاد في قضية أي: إشهاد المتكلِّم السامعَ على ثبوت المسند للمسند إليه نحو زيد باع. قوله أو التسجيل إلخ أي: كتابة الحكم على السامع بين يدي الحاكم كأن يقول الحاكم لشاهد هل أقرّ هذا على نفسه بكذا فيقول الشاهد نعم! أقرّ زيد هذا على نفسه بكذا فيذكر المسند إليه لئلاّ يجد المشهود عليه سبيلاً إلى الإنكار بأن يقول للحاكم عند التسجيل: إنّما فهم الشاهد أنك أشرتَ إلى غيري فأجاب عنه ولذلك لم أُنكِره.

[2] قوله: [وهذا كلّه إلخ] أي: وجميع نكات الذكر المذكورة في المتن والشرح إنّما تُعدّ نكاته إذا وجد قرينة حذفه إذ لو فقدت القرينة لكان الذكر لوجوب الذكر لانتفاء شرط الحذف لا لتلك النكات.

[3] قوله: [وممّا جعله إلخ] غرض هذا الكلام بيانُ نكتةٍ جعلها السكّاكيّ من نكات ذكر المسند إليه, ثمّ نقلُ اعتراض المصـ عليه, ثمّ الجوابُ عن الاعتراض, وحاصل نكتة السكّاكيّ أنه قد يكون الخبر صالحاً لمتعدِّد كالقيام والذهاب والكون في الدار فإذا أريد تخصيصه بمسند إليه معيَّن فلا بدّ من ذكره.

[4] قوله: [واعترض إلخ] حاصله أنه إن وُجِدت القرينةُ الدالّة على تخصيص الخبر العامّ بمحذوف معيَّن فمجرّدُ عمومِه وإرادةِ تخصيصه بمعيَّن لا يكون مقتضِياً للذكر إذ القرينة مُغنِية عنه بل لا بدّ للذكر من مقتضٍ آخر كالتبرّك ونحوه ليترجّح الذكر على الحذف, وإن لم توجد القرينة كان ذكره واجباً لا لأجل أنّ الخبر عامّ النسبة والمراد تخصيصه بمعيَّن بل لأجل انتفاء شرط الحذف وهو وجود القرينة.