[1] قوله: [انحصارَ الكلّ في أجزائه] بيانٌ لأنّ هذا الحصر من قبيل حصر الكلّ في الأجزاء؛ وذلك لأنّ المقصود جميع ما في الأبواب من المسائل فما في كلّ باب باب جزء المقصود. قوله لا الكلّيِّ في جزئيّاته أي: لا انحصارَ الكلّيِّ في جزئيّاته, وإنّما صرّح بنفيه لأنّ التعبير بالمقصود يُوهِم ذلك إذ المقصود صادق على كلّ واحد منها فإنّ جزء المقصود مقصود. قوله وإلاّ لصدق إلخ أي: وإن كان الحصر من حصر الكلّيّ في حزئيّاته لصدق المقصود على كلّ منها ولو صدق المقصود عليه لصدق علم المعاني عليه بناء على أنّ المراد منه المسائل وهي حقيقة علم المعاني إذ حقيقة كلّ علم مسائله.

[2] قوله: [وظاهر هذا الكلام إلخ] يعني أنّ ظاهر قوله وينحصر في ثمانية أبواب يُشعِر بأنّ العلم في قوله علم يعرف به إلخ عبارة عن نفس المسائل لا عن الملَكة لأنّ الأبواب الثمانية هي المسائل وأنّ الانحصار انحصار الكلّ في الأجزاء والمسائلُ ليست أجزاء من الملَكة, وإنّما قال وظاهر إلخ لأنه يجوز أن يكون العلم عبارة عن الملَكة ويكونَ الضمير الراجع إليه عبارة عن المسائل بطريق الاستخدام.

[3] قوله: [على ما مرّ] من قوله ويجوز أن تريد بالعلم نفس الأصول والقواعد. قوله وتعريفُ العلم إلخ أي: فلا ينتقض بهذه الأمور الثلاثة حصرُ المقصود في الأبواب الثمانية.

[4] قوله: [الأوّل] إشارة إلى أنّ قوله أحوال الإسناد الخبريّ مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف, وكذا ما بعده, ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول به لـأعني المحذوف, وأن يكون مجروراً على أنه بدل البعض من ثمانية أبواب إن اعتبر العطف مؤخَّراً أو بدل الكلّ منه إن اعتبر العطف مقدَّماً.

[5] قوله: [وإنّما انحصر فيها] إشارة إلى دفع ما يرد من أنّ قوله لأنّ الكلام إلخ دليل وتصديق وما ذكره سابقاً إنّما هو تقسيم وتصوّر, والتصوّر لا يحصل بالتصديق فلا يصحّ هذا التعليل, وحاصل الدفع أنّ قوله لأنّ الكلام إلخ دليل للحصر المستفاد من السكوت على الثمانية في مقام بيان الأبواب.