[1] قوله: [وتعريف المضاف كتعريف المضاف إليه] هذا لمجرّد تكميل بيان الرتبة في التعريف فيما بين المعارف وليس فيه تعريض بالمصـ كما كان فيما سبق. قوله وما ذكرنا من الأعرفيّة من أنّ أعرف المعارف المُضمَر ثمّ العلَم ثمّ اسم الإشارة وأنّ الموصول وذا اللام سواء في الرتبة وأنّ تعريف المضاف كتعريف المضاف إليه. قوله وفيها مذاهب أخر فذهب الكوفيّون إلى أنّ الموصول أعرف من ذي اللام, وابنُ كيسان وابنُ سراج إلى عكسه, والمبرّدُ إلى أنّ المضاف إليه أعرف من المضاف.

[2] قوله: [والمقام الصالح للموصوليّة إلخ] أي: لا بدّ في تعريف المسند إليه بإيراده موصولاً من المقام الصالح للموصوليّة والمقام الصالح للموصوليّة إلخ, وهذا بيانٌ للنكتة المُصحِّحة لإيراد الموصول إذ لا بدّ في جميع هذه الاعتبارات من نكتتين مُصحِّحة ومُرجِّحة وقد اكتفى المصـ بتفصيل النكتة المُرجِّحة.

[3] قوله: [إلى مُشارٍ إليه] أي: إلى معيَّن عند المخاطب يشار إليه باعتبار تعيّنه عنده, وأمّا الجملة الواقعة صفة فهي معلومة الانتساب إلى شيءٍ مّا لا إلى شيء معيّن عنده ولذا لا تقع الجملة صفة إلاّ للنكرة. قوله بحسب الذهن متعلِّق بالمشار إليه. قوله لأنّ وضع إلخ تعليل لكون ذلك هو المقام الصالح.

[4] قوله: [بحكم حاصل له] وذلك الحكم مستفاد من الصلة. قوله فلذا كانت إلخ أي: لأنّ الإشارة بالموصولات تكون إلى معلوميّة ذلك الشيء بحسب الوضع كانت الموصولات معارف.

[5] قوله: [بخلاف النكرة إلخ] إشارةٌ إلى الفرق بين الموصول والنكرة الموصوفة المختصّة بواحد, وحاصله أنّ الإشارةَ إلى معيَّن في الموصول بالوضع لأنه لها وُضِع فكان معرفة والإشارةَ إلى معيَّن في النكرة المذكورة ليست بالوضع لأنها لم توضع لها بل حصلت الإشارة إلى معيَّن فيها باختصاص الوصف بمعيَّن فبقيت نكرة.

[6] قوله: [فقولك إلخ] تفريعٌ على ما ذكر من الفرق بين الموصول والنكرة الموصوفة المختصّة بواحد ومزيدُ توضيح له بالمثال. قوله وتكونَ مُعرَّفة بها على صيغة المجهول من التعريف أي: وعلى أن تكون مُحضَرة بعينه في ذهن السامع بعنوان الصلة.