[1] قوله: [ولم يتعرّض إلخ] جواب سؤال مقدَّر وهو أنّ تعريف المسند إليه بالموصوليّة يجوز أن يكون لعدمِ علم المخاطَب بما سوى الصلة أو عدمِ علم المتكلِّم به أو عدمِ علم كليهما به فلم اقتصر على الأوّل, وحاصل الجواب أنه إذا لم يكن للمتكلِّم علم بغير الصلة لا يُمكِن له الحكم عليه إلاّ بالأحوال العامّة والحكمُ بها قليل الجدوى لأنّ الأغلب فيها علمُ المخاطب بالفائدتين بخلاف ما إذا لم يكن للمخاطب علم فإنّ المتكلِّم يجوز أن يكون عالماً بالأحوال المختصّة به فيحكم بها عليه ويكون الكلام كثير الجدوى.

[2] قوله: [أي: تقرير الغرض المَسوق له الكلامُ] اعلم أنّ التقرير الذي يورد له المسند إليه موصولاً إمّا أن يكون تقريراً للغرض المَسوق له الكلامُ أو تقريراً للمسند إليه أو تقريراً للمسند, وكلُّها محتمل ههنا كما سيأتي, والشارح اختار الأوّلَ كما يظهر بإيراده مقدَّماً اتّباعاً لما هو المفهوم من "الإيضاح" حيث قال: فإنه مسوق لتنزيه يوسف عليه الصلاة والسلام عن الفحشاء.

[3] قوله: [أي: راودت زليخا يوسفَ] إشارة إلى مراجع ضميرَي راودته المرفوع والمنصوب. قوله والمراوَدة المفاعَلة إلخ إشارة إلى أصل معنى المراودة. قوله وكأنّ المعنى خادعتْه أي: أرادت به المكروه من حيث لا يعلم, وفيه إشارة إلى أنّ المراودة مجاز عن المخادعة. قوله عن نفسه أي: لأجل نفسه, يقال يخاصم فلان عن فلان أي: لأجله, وفي التنزيل: ﴿وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ﴾ [هود:٥٣].