[1] قوله: [كما يُطلَق الكليّ الطبيعيّ إلخ] تشبيه إطلاق المعرَّف بلام الحقيقة على فرد من أفراد الحقيقة بإطلاق الكليّ الطبيعيّ على جزئيّ من جزئيّاته إلاّ أنّ الإطلاق في جانب المشبَّه بمعنى الذكر وفي جانب المشبَّه به بمعنى الحمل, والكليُّ الطبيعيّ ما يصدق عليه مفهومُ الكليِّ والكليُّ المنطقيُّ كالإنسان والحيوان فإنه يُحمَل على كلّ فرد من أفراده نحو ½زيد إنسان¼ و½الفرس حيوان¼.

[2] قوله: [وذلك إلخ] أي: وإطلاق المعرَّف بلام الحقيقة على فرد موجود من الحقيقة باعتبار عهديّته في الذهن إنّما يكون عند قيام قرينة دالّة على أنْ ليس القصد إلخ. قوله ½بل بعضها¼ أي: بل من حيث وجودها في ضمن بعض الأفراد, وهذا الإطلاق ليس من حيث خصوص كونه فرداً من الأفراد بل من حيث إنّ الحقيقة موجودة فيه كما سيجيء تحقيقه, والحاصل أنّ الفرديّة ليست ممّا أطلق عليه اللفظ أصلاً وإن لزمت باعتبار القرينة الدالّة على اعتبار الوجود فإنّ الموجود ليس إلاّ الفرد.

[3] قوله: [حيث لا عهد في الخارج] أي: إنّما يكون المعرَّف بلام الحقيقة في ½ادخل السوق¼ لواحد غير معيَّن إذا لم يكن ½السوق¼ إشارة إلى سوق متعيّنة عند المتكلِّم والمخاطب. قوله ½دالّة على ما ذكرناه¼ فإنّ الأمر بالدخول في السوق قرينة تدلّ على أنْ ليس القصد إلى نفس حقيقة السوق لاستحالة الدخول فيها ولا إلى حقيقة السوق من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد لاستحالته أيضاً والعهدُ الخارجيّ مفروض الانتفاء فتعيّن أنّ المراد الحقيقة من حيث وجودها في ضمن بعض الأفراد.

[4] قوله: [وتحقيقه إلخ] أي: وتحقيق المعرَّف بلام العهد الذهنيّ إلخ, وهذا جواب سؤال مقدَّر حاصله أنّ المعرَّف بلام الحقيقة موضوع للحقيقة وهي مبهمة في الخارج فكيف يصحّ عدّه معرفةً, وأيضاً إنه لمّا كان موضوعاً للحقيقة كان إطلاقه على فرد مجازاً, وحاصل الجواب أنه موضوع للحقيقة المتّحدة في الذهن ولا شكّ أنّ الماهيّة الحاصلة في الذهن أمر واحد لا تعدّد فيه في الذهن فصحّ عدّه معرفة, وأمّا إطلاقه على الفرد الموجود من الحقيقة فباعتبار أنّ الحقيقة موجودة فيه فكان حقيقةً لا باعتبار الفرد بخصوصه حتّى يكون مجازاً.