الموجود منها باعتبار أنّ الحقيقة موجودة فيه فجاء التعدّد باعتبار الوجود [1] لا باعتبار الوضع, والفرق بينه [2] وبين النكرة كالفرق بين علَم الجنس المُستعمَل في فرد وبين اسم الجنس نحو لقيتُ أسامةَ و لقيتُ أسداً , فـ أسد موضوع [3] لواحد من آحاد جنسه فإطلاقه على الواحد إطلاق على أصل وضعه, و أسامة موضوعة للحقيقة المتّحدة في الذهن [4] وإذا أطلقتَها على الواحد فإنّما أردتَ الحقيقةَ ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّدُ ضمناً, فكذا النكرة تفيد [5] أنّ ذلك الاسم بعض من جملة الحقيقة نحو:
[1] قوله: [فجاء التعدّد باعتبار الوجود إلخ] أي: إذا أطلق المعرَّف بلام الحقيقة على الفرد الموجود منها باعتبار أنّ الحقيقة موجودة فيه فقد جاء فيها التعدّد المستلزم للإبهام باعتبار وجودها في المتعدِّد ولا تعدّد ولا إبهام فيها باعتبار الوضع, بخلاف النكرة فإنّ الإبهام فيها باعتبار الوضع.
[2] قوله: [والفرق بينه إلخ] تمهيدٌ لقول المصـ الآتي: ½وهذا في المعنى كالنكرة¼, ودفعٌ لاشتباهِ أنّ المُعرَّف بلام العهد الذهنيّ هذا مستعمل في فرد غير معيَّن من الحقيقة والنكرةُ أيضاً كذلك فلا فرق بينهما, وحاصل الدفع أنّ الفرديّة في النكرة مستفادة من نفس اللفظ إذ هي موضوعة لفرد لا بعينه والمعرَّف المذكور موضوع للحقيقة المعيّنة في الذهن والفرديّةُ مستفادة من القرينة الخارجيّة فافترقا.
[3] قوله: [فـ½أسد¼ موضوع إلخ] تفصيلٌ للفرق بين اسم الجنس وعلَم الجنس, والفرقُ بينهما المذكورُ منقول من كلام الشيخ ابن الحاجب في شرح "المُفصَّل".
[4] قوله: [للحقيقة المتّحدة في الذهن] أي: للماهيّة المعهودة في الذهن وهي ماهيّة الحيوان المفترس. قوله ½فإنّما أردتَ الحقيقةَ¼ أي: فالمُستعمَل فيه إنّما هو الحقيقة لكنه في الخارج يقع على الواحد. قوله ½ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّدُ¼ لأنّ الحقيقة باعتبار الوجود مبهَمة تصدق على كلّ فرد. قوله ½ضمناً¼ أي: تبعاً بسبب اعتبار الوجود لا قصداً من لفظه بحسب الوضع.
[5] قوله: [فكذا النكرة تفيد إلخ] تفريعٌ على ما سبق, وحاصله ظاهر.