[1] قوله: [فما وقع إلخ] أي: إذا علم أنه ليس مراد صاحب "الكشّاف" بالتأكيد التأكيد الصِناعيّ فما وقع في شرح "المفتاح" من أنّ مذهبه أنّ اثنَين من التأكيد الصِناعيّ ليس بشيء لأنّ مستنده في كونه مذهباً له إنّما هو قوله المذكور وقد علم أنه لا يدلّ على ما فهمه شارح "المفتاح".

[2] قوله: [بل أورد إلخ] ترقّ من عدم دلالة كلام صاحب "الكشّاف" على كون اثنَين وواحدة تأكيداً صِناعيًّا إلى دلالة كلامه على كونه وصفاً مُؤكِّداً. قوله مثالاً للوصف المُؤكَّد أي: جعله مثالاً للوصف المُؤكِّد باعتبار صلاحيّته له لا أنه متعيَّن لذلك لجواز أن يُجعَل وصفاً مُوضِحاً كما قرّره الشارح في إله واحد. قوله فالحقّ إلخ أي: فالحقّ في قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ﴾ الآية أنّ كلاًّ إلخ.

[3] قوله: [فالآيتان إلخ] دفعٌ لتوهّم أنه لا يصحّ تشبيه آية ﴿ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ﴾ الآية بآية ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ الآية لأنّ القصد في الأولى إلى العدد نفياً وإثباتاً وفي الثانية إلى الجنسيّة, وحاصل الدفع أنّ التشبيه باعتبار ما تشتركان فيه وهو كون الوصف فيهما للبيان والتفسير.