[1] قوله: [وعليه منع ظاهر] أي: وعلى قولِه الثاني مقدِّمة وقولِه وإلاّ فهو ما يعرف به وجوه التحسين, وتقرير المنع أنا لا نسلِّم أنّ الثاني أي: ما لا يكون من مقاصد الفنّ هو المقدِّمة لا غير لجواز أن يكون غيرَها وكذا لا نسلِّم أنّ ما لا يكون الغرض منه الاحترازَينِ هو ما يعرف به وجوه التحسين لا غيرُ لجواز أنّ يكون غيرَها. قوله يدفع بالاستقراء أي: يدفع هذا المنع بالاستقراء وتقرير الدفع أنّ هذا الحصر ليس بعقليّ حتّى يرد المنع المذكور بل الحصر استقرائيّ بأن تتبّعنا مقصود الكتاب فلم نجد فيه غيرَ المقدِّمة والفنون الثلاثة.

[2] قوله: [وقيل رتّبه إلخ] هذا مقابل لقوله فنقول رتّب المختصر إلخ, وحاصل هذا القيل أنّ المختصر مرتَّب على خمسة أجزاء الأربعة هي المذكورة والخامس هو الخاتمةُ في السَرقاتِ الشِعْريّة وما يتّصل بها وغيرِ ذلك المذكورةُ في آخر الفنّ الثالث.

[3] قوله: [والحقّ إلخ] ردّ على القيل المذكور, وحاصله أنّ عدّ الخاتمة جزءً خامساً خارجاً من الفنّ الثالث ليس بصحيح بل هي داخلة فيه. قوله كما نبيِّنه هناك أي: في صدر الخاتمة, بيّن هناك الشارح أنّ الخاتمة هي خاتمة للفنّ الثالث لا خاتمة للكتاب مستدلاًّ بأنّ المصـ ذكر في "الإيضاح" أنّ الأشياء التي جَعَل الخاتمةَ فيها هي من الأشياء التي يذكرها بعض المصنِّفين في علم البديع.

[4] قوله: [ولمّا انجرّ كلامه إلخ] أي: ولمّا بلغ كلام المصـ إلخ, وهذا بيان لوجه إيراد المقدِّمة نكرة وإيراد الفنون الثلاثة معرفة. قوله فعرّفه أي: فعرّف كلاًّ من الفنون الثلاثة معرفة بلام العهد الخارجيّ إشارة إلى ما تقدّم ذكره. قوله فلم يكن لتعريفها معنى إذ لو عرّفها لعرّفها بالتعريف اللاميّ وهو يقتضي تقدّمَ ذكرها صراحةً أو إشارةً ولم يوجد. قوله فنكّرها لأنه الأصل في الأسماء ولا مقتضِي للعدول عنه.