الصحيح عندي من مذهب أصحابنا أنّ إزالة الحدث توجب استعمال الماء، ولا معنى لهذا الخلاف؛ إذ لا نصّ فيه، وإنّما لم يأخذ الماء حكم الاستعمال في مسألة طلب الدّلو لمكان الضّرورة؛ إذ الحاجة إلى الانغماس في البئر لطلب الدلو ممّا يكثر، ولو احتيج إلى نزح كلّ الماء كلّ مرّة لحرجوا حرجاً عظيماً، فصار كالمحدث إذا غرف الماء بكفّه لا يصير مستعملاً بلا خلاف وإن وجد إسقاط الفرض لمكان الضّرورة) اﻫ.

وفي البرهان شرح مواهب الرّحمن[1]، ثمّ غُنية ذوي الأحكام[2] للشرنبلالي معناه، وفي شرح الوهبانية للعلامة ابن الشحنة: (اعتبار الضرورة في مثل ذلك مذكور في الصغرى[3] وغيرها) اﻫ.

وفي النهاية، ثمّ الهندية[4]: (لو انغمس للاغتسال للصلاة يفسد الماء بالاتفاق) اﻫ، ونحوه في العناية[5] وغيرها.