وفي شرحه مجمع الأنهر[1]: (لو قال: انغمس محدث لكان أولى، وإنّما قال: بلا نيّة؛ لأنّه لو انغمس للاغتسال، فسد الماء عند الكلّ) اﻫ.

 وفي النهر الفائق في تعليل قول محمّد في مسألة جحط[2]: (أمّا طهارة الرجل؛ فلأنّ محمّداً لا يشترط الصبّ، وأمّا الماء فللضّرورة) اﻫ، نقله السيّد الأزهري على الكنز[3].

وفي الدرّ[4]: (إسقاط فرض هو الأصل بأن يُدخِلَ يدَه أو رجلَه في الحبّ لغير اغتراف ونحوه فإنّه يصير مستعملاً؛ لسقوط الفرض اتّفاقاً) اﻫ.

 ولو استرسلنا في سرد الفروع لأَعيَاناَ ولكن نَرد البحر ونكثّر الاغتراف منه؛ لأنّ الكلام سَيَدُوْرُ معه، فنقول في البحر[5] من الماء المستعمل: