[1]  في المتن والشرح: (وما طهر به طهُر بذكاة، لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول)، هذا أصحّ ما يفتى به وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته.  وفي ردّ المحتار: (قوله: هذا أصحّ ما يفتى به) أفاد أنّ مقابله مصحّحٌ أيضاً، فقد صحّحه في الهداية والتحفة والبدائع، ومشى عليه المصنف في الذبائح كـالكنز والدرر، والأوّل مختار شرّاح الهداية وغيرهم، وفي المعراج: أنّه قول المحقّقين، وما ذكره الشارح عبارة مواهب الرحمن، وقال في شرحه المسمّى بـالبرهان بعد كلام: فجاز أن تعتبر الذكاةُ مطهّرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٨٢، تحت قول الدرّ: هذا أصح ما يفتى به.

[3] الهندية، كتاب الطهارة، الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوء، ١/٢٥.

[4] الفيض.

[5] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٨٣، تحت قول الدرّ: هذا أصحّ ما يفتى به.