[٥٩٢]  قوله: فحكمُها حكم التردّد بينهما والدخولِ في الطّهر[1]: لجواز أنّه وقت الخروج من الحيض والدخول في الطهر، وأمّا احتمال دخولٍ في الحيض فلا ينفع؛ لأنّها لما احتمل أنّها طاهرة وأنّها حائض فقد استوى فعل الصّلاة وتركها في الحلّ والحرمة، وزاد احتمال دخول في الطهر فتغتسل لكلّ صلاةٍ، وإن لم يزد لكان حكمها الوضوء لكلّ صلاةٍ، ويظهر منه أن لا فائدة في قول الماتن صـ٢٩٥ ودخول فيه كما ذكره الشّارح[2]؛ لأنّ احتمال دخول في الحيض والحيض سواء، بخلاف دخول في الطهر؛ لأنّه سبب للغُسل، فافهم؛ فإنّ المحلّ من مزال الأقدام. ١٢

[٥٩٣]  قوله: [3] وأنكر أبو يوسف الكدرةَ في أوّل الحيض[4]:

أي: لا تجعلها حيضاً مثلاً إذا رأت يوماً كُدرة وثلاثاً حُمرةً، فعندنا الكلّ حيض، وعنده الثلاثة الأخيرة. ١٢