في هذا الباب أحاديثُ مختلفَةٌ، واخْتُلِفَ فيه أيْضًا عَمَلُ السَّلَفِ رحمهم الله تعالى، أقولُ وبالله التَّوفيق: القَوْلُ الْمُوجَزُ الجامِعُ بإذْنِ الله تعالى في ذلك أنَّ الإنْسان قِسْمان: الْمُنفرِدُ والْمُعِيْلُ (مَن له عِيالٌ)، ونَفْسُ السُّؤالِ يتَعَلَّقُ بالْمُعِيلِ، وإنَّ كُلَّ مُعِيلٍ مُنفرِدٌ بحَقِّ نفسِه، فحُكْمُه حُكمُ الْمُنفردِ من ناحِيَةِ النَّفسِ، فلا بُدَّ من الْمُناقَشَةِ والبَحْثِ عن أحْكامِهما:

[١]: مَن انْقَطَعَ عن الدّنيا وتَبتَّلَ إلى الله (ولم يَكُن مَسْؤُوْلاً على نَفَقَةِ العِيالِ أو لَمْ يكن له عِيالٌ) وتَعاهَدَ مع الله أنْ لا يَدَّخِرَ شيئًا مِن ماله فعليه أنْ يَتْرُكَ الادِّخارَ، وإنْ أبْقَى جُزْءًا مِن مالِه اُعْتُبِر ذلك نَقْضًا للعَهْدِ، وكان الادِّخارُ بعدَ العَهْدِ بسبب ضُعْفِ الإيْمانِ، أوْ يُوهِمُ ذلك، فإنْ ادَّخَرَ مثلُ هؤُلاءِ شَيْئًا اسْتَحَقُّوا العِقابَ.

[٢]: مَن أظْهَرَ الفَقْرَ والتَّوَكُّلَ وأَخَذَ الصَّدَقاتِ وواصَلَ حالَتَه هذه لَمْ يَجُزْ له أنْ يَدَّخِرَ شيئًا من هذه الصَّدَقاتِ لأنَّ ذلك غَدْرٌ، ومَنْ أخَذَ مِن الصَّدَقَاتِ الآن كان ذلك خَبيثًا وحَرامًا.