[1] قوله: [سهو ظاهر] ووجهه أنّ العدول عن لفظ بليغ ليس لمجرّد إرادة العموم للمفرد والمركَّب بل لعدم صحّته في نفسه إذ لا دخل لبلاغة اللفظ في فصاحة المتكلِّم بل في الفصاحة مطلقاً لأنّ البلاغة أمر زائد على الفصاحة, فالعدول عنه إنّما هو لكونه باطلاً في نفسه.

[2] قوله: [لصدقه على الإدراك والحيوة ونحوهما] أي: إذا كانت هذه الصفات راسخة في محلِّها فإنها يصدق على كلِّ واحدة منها أنها ملَكة يقتدر بها على التعبير المذكور. قوله قلنا لا نسلِّم إلخ جواب على سبيل الإنكار, وحاصله أنّ الباء في قوله بها سببيّة ولا نسلِّم أنّ هذه الصفات أسباب للاقتدار المذكور لأنّ السبب ما يكون مؤثِّراً في الشيء ولا تأثير لهذه الصفات فيه بل هي شروط له لأنّ الشرط ما يتوقّف عليه الشيء وهي كذلك كما أشير إليه في القيل بـممّا يتوقّف عليه إلخ.

[3] قوله: [ولو سُلِّم إلخ] جواب على سبيل التسليم, وحاصله أنه لو سُلِّم أنّ هذه الصفات أسباب للاقتدار المذكور فلا نسلِّم أنها أسباب قريبة له والمراد بالسبب المستفاد بالباء السببيّة هو السبب القريب وهو ما لم يكن بينه وبين المسبَّب سبب آخر كالملَكة للاقتدار المذكور بخلاف الصفات المذكورة فإنها أسباب بعيدة للاقتدار لتوسّط الملَكة بينها وبينه. قوله لأنه السبب إلخ تعليل لإرادة السبب القريب.

[4] قوله: [المراد بالحال إلخ] غرض هذا الكلام توضيحُ الحال ومقتضى الحال وبيانُ معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال لأنّ هذه الأمور واقعة في تعريف بلاغة الكلام ومعرفة المعرَّف تتوقّف على معرفة التعريف ومعرفة التعريف تتوقّف على معرفة أجزائه.

[5] قوله: [أي: إلى أن يعتبر مع الكلام إلخ] قد تسامح في تفسير التكلّم الذي هو فعل اللسان بالاعتبار الذي هو فعل القلب إشارةً إلى أنّ التكلّم بدون الاعتبار والقصد غير معتبر عند البلغاء, وإنّما قال مع الكلام دون في الكلام المُوهِم للجزئيّة إشارةً إلى أنه لا يجب أن تكون الخصوصيّة من قبيل اللفظ. قوله وهو مقتضى الحال أي: وتلك الخصوصيّة مقتضى الحال, وتذكير الضمير باعتبار الخبر.