[1] قوله: [وأيضاً المقام إلخ] إشارة إلى الفرق الثاني بين الحال والمقام باعتبار الاستعمال وهو أنّ المقامَ يضاف إلى المقتضَى إضافة لاميّة فيقال مقام التأكيد ومقام الإطلاق إلى غير ذلك والحالَ يضاف إلى المقتضِي إضافة بيانيّة فيقال حال الإنكار وحال خلوّ الذهن إلى غير ذلك, ولا يخفى أنّ هذا أكثريّ وإلاّ فقد يضاف المقام إلى المقتضِي كما يقال مقام الإنكار ومقام المدح إلى غير ذلك. قوله والحال إلى المقتضِي أي: والحال تعتبر إضافته إلى المقتضِي.

[2] قوله: [فعند تفاوت المقامات إلخ] تفريع على قوله فإنّ مقامات الكلام متفاوتة. قوله ضرورة إلخ أي: هذه المقدِّمة ضروريّة ولذا لم يذكرها المصـ. قوله الاعتبار اللائق أي: الأمر المعتبر اللائق بالمقام وهو الخصوصيّة التي هي نفس مقتضَى المقام. قوله واختلافها إلخ أي: واختلاف مقتضَيات المقامات عين اختلاف مقتضَيات الأحوال لأنّ المقام والحال واحد.

[3] قوله: [ثمّ شرع إلخ] عطف على مقدَّر أي: أجمل المصـ ذكر تفاوت المقامات بقوله فإنّ مقامات الكلام متفاوتة ثمّ شرع في تفصيله. قوله مع إشارة إجماليّة إلى ضبط مقتضَيات الأحوال المراد بضبط المقتضَيات حصرها, وذلك لأنّ المصـ حصر مقتضَيات الأحوال في أقسام ثلاثة الأوّل ما يتعلَّق بأجزاء الجملة, والثاني ما يتعلَّق بالجملتين فصاعداً, والثالث ما لا يختصّ بشيء من ذلك فأشار إلى الأوّل بقوله فمقام كلّ من التنكير إلخ, وإلى الثاني بقوله ومقام الفصل يباين مقام الوصل, وإلى الثالث بقوله ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه, فهذا كلام إجماليّ يفصله علم المعاني, ثمّ المراد بمقتضَيات الأحوال أكثرها فإنّ بعضَها يتعلَّق بنفس الجملة كوقوع الخبر موقعَ الإنشاء وبالعكس, وبعضَها يتعلَّق بكلمات الاستفهام التي ليست جزء الجملة كأكثر مباحث الإنشاء.