[1] قوله: [كما ذُكِر] أي: ككونه محذوفاً أو ثابتاً, مُعرَّفاً أو مُنكَّراً مخصوصاً أو غيرَ مخصوص إلى آخر ما ذكره الشارح. قوله مع زيادةِ كونِه مفرداً أي: مع اعتبار زائد على اعتبارات مذكورة وهو كونه مفرداً إلخ, واعلم أنّ الإفراد في المسند يكون مقتضى الحال مع قطع النظر عن كونه فعلاً أو غيرَه بخلاف إفراد المسند إليه فإنه يتعلَّق به إفادة أصل المعنى, فلذا جَعَله زائداً على ما ذُكِر, ويشهد على ذلك إيرادهم الإفراد في مباحث المسند دون المسند إليه. قوله فعلاً أو غيرَه تفصيل لقوله مفرداً.

[2] قوله: [مقيَّداً بمتعلِّق] إن قيل المسند إليه أيضاً قد يقيَّد بمتعلِّقات نحو الضارب زيداً عمرو فلا معنى لجعل التقييد بمتعلِّق زائداً على اعتبارات المسند إليه, قيل إنّ المتعلَّق والمقيَّد هنا في الحقيقة هو الضرب المسند إلى الموصول والتقدير: الذي ضرب زيداً عمرو فلا وجه للاعتراض عليه.

[3] قوله: [وأمّا الثاني] أي: وأمّا الاعتبار المناسب للمقام المختصّ بالجملتين فصاعداً. قوله فكوصل الجملتين أي: فكعطف إحداهما على الأخرى. قوله أو فصلهما أي: أو ترك العطف بينهما.

[4] قوله: [وأمّا الثالث] أي: وأمّا الاعتبار المناسب للمقام الذي لا يختصّ بأجزاء الجملة ولا بالجملتين فصاعداً. قوله على الوجوه المذكورة في بابه أي: على الأقسام المذكورة في باب الإيجاز والإطناب والمساواة, والظاهر أنّ هذا قيد للإيجاز والإطناب فقط إذ لا أقسام للمساواة.

[5] قوله: [وإذا تمهّد هذا إلخ] أي: وإذا علم ممّا ذكرنا أنّ المقتضَى ينقسم إلى أنواع ثلاثة وتحت كلّ نوع أفراد ولا بدّ من أن يكون بحذاء كلّ فرد من الأفراد مقتضِياً فنقول في تفصيله مقام التنكير إلخ. قوله تعريفه أي: تعريف المسند إليه أو المسند نحو جاء رجل أو زيد وهو غلام أو زيد.

[6] قوله: [ومقام إطلاق الحكم إلخ] أي: والمقام الذي يناسبه إطلاقُ الإسناد بين المسندين أو إطلاقُ التعلّق بين المسند ومتعلِّقه أو إطلاقُ المسند إليه أو إطلاقُ المسند أو إطلاقُ متعلِّق المسند.