[1] قوله: [بمؤكِّد أو أداة قصر] ناظر إلى الحكم والتعلّق. قوله أو تابع ناظر إلى المسند إليه والمسند ومتعلِّقه. قوله أو شرط ناظر إلى الحكم والتعلّق إن أريد به فعل الشرط نحو إن نَصَرْتَ نَصَرْتُ وإن نَصَرْتَ زيداً نَصَرْتُك وإلى المسند إن أريد به أداة الشرط. قوله أو مفعول أو ما يشبهه أي: ما يشبه المفعول كالحال والتمييز والاستثناء, وهذا ناظر إلى المسند إذا كان فعلاً أو شبه فعل.

[2] قوله: [أي: خلافِ كلّ منها] ظاهر عبارة التفسير هذه يُشعِر بأنّ ضمير خلافِه راجع إلى كلّ, وهذا يقتضي أنّ مقام التنكير مثلاً يباين مقام التعريف والتقييد والتأخير والحذف وفساده ظاهر فإنّ مقام التنكير إنّما يباين مقام التعريف, وجوابه أنّ الكلام من قبيل ادخلوا دُوَرَكم واركبوا دوابَّكم أي: من مقابلة الجمع بالجمع فكأنه قال مقامات هذه المذكورات تباين مقامات خلافاتها فيفيد التوزيعَ وتقسيمَ الآحاد على الآحاد أي: مقام التنكير يباين مقام خلافه ومقام الإطلاق يباين مقام خلافه ومقام التقديم يباين مقام خلافه ومقام الذكر يباين مقام خلافه, ويمكن أن يجاب بأنّ المراد هو الظاهر أي: مقام كلّ منها يباين مقام كلّ منها لكن بشرط أن يوجد التخالف بين المقامين وظاهر أنّ التخالف إنّما هو بين مقامي التنكير والتعريف مثلاً لا بين مقامي التنكير والتقييد مثلاً.

[3] قوله: [وإنّما فصل قوله إلخ] جواب سؤال مقدَّر وهو أنّه ما بال المصـ حيث فصل قوله ومقام الفصل إلخ ولم يوصله بقوله السابق بأن يقول فمقام كلّ من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر والوصل إلخ مع أنه أخصر ممّا اختاره, وحاصل الجواب ظاهر. قوله وفصل قوله إلخ أيضاً جواب سؤال مقدَّر وتقرير تقدير السؤال ظاهر ممّا ذكرنا آنفاً.