القضايا متحقِّقاً دائماً فلم يصحّ قولهم بين مفهومَي زيد قائم و زيد ليس بقائم تناقض لامتناع تحقّق المتناقضين, ثمّ الحقّ[1] ما ذكره بعض المحقِّقين وهو أنّ جميع الأخبار من حيث اللفظ لا يدلّ إلاّ على الصدق وأمّا الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه وقولهم: يحتمله [2] لا يريدون به أنّ الكذب مدلول لفظ الخبر كالصدق بل المراد أنه يحتمله من حيث هو أي: لا يمتنع عقلاً أن لا يكون مدلول اللفظ ثابتاً (ويُسمَّى الأوّل) أي: الحكم[3] الذي يُقصَد بالخبر إفادته (فائدةَ الخبر والثاني) أي: كون المُخبِر عالماً به (لازمَها) أي:
[1] قوله: [ثمّ الحقّ إلخ] أي: بعد ما ثبت أنّ المدلول القصديّ في الخبر هو الثبوت والانتفاء فالحقّ أنّ مدلول الخبر هو الصدق, وأمّا الكذب فإنّما نشأ من جواز تخلّف المدلول عن الدالّ وليس للخبر دلالة عليه, بخلاف ما إذا كان مدلول الخبر هو الحكم فقط فإنّ الصدق والكذب كليهما حينئذ احتمال عقليّ ولا دلالة للخبر على شيء منهما فتأمّل. قوله بعض المحقِّقين وهو نجم الدين الرضي.
[2] قوله: [وقولهم: يحتمله إلخ] دفعٌ لتوهّم أنّه إن كانت الأخبار لا تدلّ إلاّ على الصدق لا يصحّ تعريفهم الخبرَ بقولهم: ما يحتمل الصدق والكذب, وحاصل الدفع أنه ليس مرادهم أنّ الكذب أيضاً مدلول الخبر كما أنّ الصدق مدلوله بل المراد أنه يحتمله من حيث هو يعني احتمالاً عقليًّا لا وضعيًّا.
[3] قوله: [أي: الحكم] تعيينٌ لمِصْداق الأوّل, وفي توصيف الحكم بقوله الذي يُقصَد بالخبر إفادته إشارة إلى أنّ تسميته بالفائدة إنّما هو بهذا الاعتبار فإنّ الفائدة في اللغة: چیزی کہ دادہ وگرفتہ شوَد یعنی وہ چیز جو دی اور لی جا ئے, واعلم أنّ في تفسير فائدةِ الخبر ولازمِها ثلاثة مذاهب: الأوّل مذهب السكّاكي وهو أنّ فائدةَ الخبر الحكمُ ولازمَها كونُ المُخبِر عالماً به, وإليه أشار الشارح بقوله أي: الحكم إلخ, والثاني مذهب العلاّمة قطب الدين وهو أنّ فائدةَ الخبر علمُ السامع الحكمَ ولازمها علمُه بكون المُخبِر عالماً به, وأشار إليه بقوله وزعم العلاّمة إلخ, والثالث مذهب البعض وهو أنّ فائدةَ الخبر العلمُ بالنسبة ولازمَها كون المُخبِر عالماً بها, وأشار إليه بقوله ويمكن أن يقال إلخ.