لازم فائدة الخبر لما ذكر صاحب "المفتاح"[1] أنّ الفائدة الأولى بدون الثانية تمتنع وهي بدون الأولى لا تمتنع كما هو حكم اللازم المجهول المساواة أي: اللازم الأعمّ[2] بحسب الواقع أو الاعتقاد فإنّ الملزوم بدونه يمتنع وهو بدون الملزوم لا يمتنع[3] تحقيقاً لمعنى العموم, فعلى هذا[4] فائدةُ الخبر هي الحكم ولازمُها كون المُخبِر عالماً به, ومعنى اللزوم أنه كلّما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به من غير عكس كما في حفظتَ التوراة , وزعم العلاّمة[5] في شرح هذا الكلام من "المفتاح" أنّ فائدة الخبر هي استفادة السامع من الخبر
([1]) قوله: [لما ذكره صاحب "المفتاح" إلخ] بيان لوجه تسمية الثاني باللازم, وحاصله أنّ الفائدة الأولى لا تنفكّ عن الفائدة الثانية والثانيةُ تنفكّ عن الأولى فتكون الثانية لازمة للأولى دون العكس كما هو حكم اللازم الأعمّ من أنه لا يمتنع بدون ملزومه ويمتنع ملزومه بدونه تحقيقاً لمعنى اللزوم.
([2]) قوله: [أي: اللازم الأعمّ إلخ] دفعُ ما يرد من أنّ اللازم فيما نحن فيه لازمٌ أعمُّ بحسَب الواقع معلومٌ عمومُه فكان الظاهر أن يقال: كما هو حكم اللازم الأعمّ فلِم قال: كما هو حكم اللازمِ المجهولِ المساواةِ! وحاصل الدفع أنّ اللازمَ المجهولَ المساواةِ كنايةٌ عن اللازم الأعمّ بحسَب الواقع أو الاعتقاد فإنّ مجهوليّة المساواة لازمة لهما, أمّا لزومها للازم الأعمّ بحسب الاعتقاد فقط فظاهر, وأمّا لزومها للازم الأعمّ بحسب الواقع فلأنه لا مساواة فيه فلا عِلمَ بالمساواة أيضاً, فعَبَّر عن الملزوم باللازم, وفائدة الكناية تعميم الحكم للازم الأعمّ بحسب الواقع وبحسب الاعتقاد وإن كان اللازم فيما نحن فيه أعمّ بحسب الواقع, ثمّ المراد باللازم بحسب الاعتقاد ما يُجوِّز العقل وجودَه بدون الملزوم.
([3]) قوله: [وهو بدونه لا يمتنع إلخ] إن قيل حكم اللازم الأعمّ وجوبُ وجوده بدون الملزوم لا عدمُ امتناعه بدونه فإنّ تحقّق معنى العموم إنّما يظهر في صورة وجوب الوجود, قيل وجوبُ الوجود يستلزم عدمَ الامتناع فكلٌّ منهما حكم اللازم الأعمّ إذ المراد بحكمه هنا ما يتفرّع عليه.
([4]) قوله: [فعلى هذا إلخ] تفريعٌ على تفسيره الأوّل والثاني بالحكم وبكون المُخبِر عالماً به. قوله ومعنى اللزوم إلخ إشارة إلى أنّ اللزوم بينهما ليس باعتبار التحقّق لجواز تحقّق الحكم من غير وجود المتكلِّم والمخاطَب فضلاً عن الخبر بل اللزومُ بينهما باعتبار الإفادة.
([5]) قوله: [وزعم العلاّمة إلخ] إطلاق الزعم على ما ذكره العلاّمة ليس لعدم صحّته في نفسه لأنّ اللزوم بين الاستفادتَين باعتبار التحقّق أي: كلّما استفيد من الخبر الحكمُ استفيد منه كونُ المُخبِر عالماً به ولا عكس كما أنّ اللزوم بين الحكمِ وكونِ المُخبِر عالماً به باعتبار الإفادة على ما مرّ بل إطلاق الزعم عليه لكونه غيرَ مرضيّ عند السكّاكي وخلافاً لتصريحه كما أشار إليه الشارح بقوله وهو خلاف ما صرّح به صاحب "المفتاح" أي: مع أنّ العلاّمة بصدد شرح كلامه فشرحُه مخالف للمشروح, لكن يمكن أن يقال مراد العلاّمة باستفادة الحكم الحكمُ المستفادُ عَبَّر عنه بالاستفادة تنبيهاً على أنّ إطلاق فائدة الخبر على الحكم من حيث استفادته منه لا من حيث نفسه.