([1]) قوله: [وأيضاً فالمراد إلخ] ردّ آخر على الزاعم المذكور, وحاصله أنه لو كان لفظ الله اسماً للمعبود بالحقّ فلا يخلو إمّا أن يراد بالإله في لا إله إلاّ الله المعبودُ بالحقّ فيلزم استثناء الشيء من نفسه وهو باطل, أو يراد به مطلقُ المعبود حقًّا كان أو باطلاً فيلزم الكذب.

([2]) قوله: [فيجب أن يكون إلخ] أي: وإذا لزم على الزاعم ما لزم فيجب أن يكون إله في الكلمة بمعنى المعبود بالحقّ والله علَماً للفرد الموجود منه لئلاّ يلزم ما لزم لأنّ المستثنى منه والمستثنى وإن كانا ح متّحدين بالمُعَنوَن متغائران بالعُنوان إذ الأوّل كليّ والثانى جزئيّ وهذا القدر كافٍ في صحّة الاستثناء, كأن يقول الرجل: نسائي طوالق إلاّ هنداً وزينب وفاطمة وتحته هذه الثلاث فالاستثناء صحيح.

([3]) قوله: [والمعنى: لا مستحِقّ إلخ] أي: ومعنى لا إله إلاّ الله: لا مستحِقّ للعبوديّة له في الوجود أو موجود إلاّ الفرد الذي هو خالق العالم, وفيه إشارة إلى أنّ خبر لاَ محذوف والمستثنى بدل من اسم لاَ على المحلّ البعيد أعني الابتدائيّة لا المحلّ القريب أعني النصب وإلاّ لدخل البدل تحت النفي, ولذا لم يجز النصب في المستثنى مع أنه بعدَ إلاّ في كلام غير موجب والمستثنى منه مذكور.

([4]) قوله: [وهذا معنى قول إلخ] يعني أنّ المراد بقول صاحب "الكشّاف": إنّ لفظ الله مختصّ بالمعبود بالحقّ إلخ أنّ لفظ الله مختصّ بالفرد الموجود الذي يُعبَد بالحقّ لا أنه مختصّ بمفهوم المعبود بالحقّ, فلا يُمكِن للزاعم المذكور أن يستدلّ على زعمه بقول صاحب "الكشّاف" هذا.

([5]) قوله: [كما في الألقاب الصالحة لمدح أو ذمّ] نحو جاء عليّ وهرب دنيّ إذا كان عليّ ودنيّ لقبَين لشخصَين, وكما في الكُنَى الصالحة لهما نحو جاء أبو الخير وذهب أبو الشرّ.