[1] قوله: [فالله أصله الإله] قد يذكر أنّ أصله الإله بالتعريف كما ذكر الشارح هنا تبعاً لصاحب "الكشّاف" وقد يُذكَر أنه إله بالتنكير كما ذكر البيضاويّ تبعاً لصاحب "الصحاح" ولا نزاع في كون الألف واللام خارجة عن أصله وإنّما النزاع في أنه إله كما هو المشهور أو لاه كما جوّزه سيبويه. قوله حُذِفت الهمزة إمّا مع حركتها على خلاف القِياس فيكون إدغام اللام في اللام قِياسيًّا إذ الساقط الغير القياسيّ بمنزلة العدم فاجتمع الحرفان المتجانسان في كلمة واحدة, وإمّا بنقل حركتها إلى اللام فيكون الإدغام غيرَ قِياسيٍّ إذ المحذوف القياسيّ كالثابت فلم يجتمع المتجانسان في كلمة واحدة. قوله وعُوِّضت إلخ أي: واعتبرت عوضاً منها, وإلاّ لزم تحصيل الحاصل إذ حرف التعريف موجود ههنا قبل التعويض.

[2] قوله: [ثمّ جُعِل علَماً إلخ] أي: وبعد التعويض والإدغام جُعِل علَماً للذات المخصوصة, وأمّا قبلهما فكان اسماً للمفهوم الكليّ أعني المعبود بحقّ وأمّا قبل اللام فكان اسماً للمعبود مطلقاً حقًّا كان أو باطلاً, هذا ما اختاره الشارح في شرح "الكشّاف", وفي توصيف الذات بالواجب الوجود الخالق لكلّ شيء إشارة إلى طريق إحضار الذات المعيَّنة أعني اللازم المساوي له في نفس الأمر وإن كان كليًّا عند العقل.

[3] قوله: [ومن زعم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته إلخ] هذا الزاعم هو الشارح الخلخالي, ومقصود الشارح من هذا النقل دفع ما أورده الخلخالي على المصـ من أنّ تمثيل تعريف المسند إليه بالعلَميّة بقوله تعالى: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ غير صحيح لأنّ لفظ الجلالة اسم للمفهوم الكليّ وهو الواجب لذاته أو المستحقّ للعبوديّة له فلا يكون علَماً لأنّ مفهوم العلم جزئيّ, وحاصل الدفع ظاهر.

[4] قوله: [ألا يرى! إلخ] إشارة إلى بطلان التالي, وحاصل الردّ جعلُ نقيض المدّعى مقدَّماً وضمُّ التالي المحال إليه وتصوير الدليل: لو كان الله اسماً للمفهوم الكليّ لا علَماً للفرد الموجود لما أفاد كلمة التوحيدِ التوحيدَ لكنّ التالي باطل فالمقدَّم مثله. قوله كلمة توحيد أي: كلمةٌ تفيد التوحيد وتدلّ عليه. قوله على اعتبار عهدٍ أي: على اعتبار فرد معهود من لفظ الله. قوله لأنّ المفهوم الكليّ إلخ دليل الملازمة.