[1] قوله: [لأنّ معنى إلخ] إثباتٌ للصغرى, وفيه دفعٌ لشبهةِ أنّ الموضوع له لكلّ واحد منهما هو الحقيقة دون الواحد فكيف يصحّ أن يقال إنه استعمل فيما وضع له؟ وحاصل الإثبات والدفع أنّ استعمال كلٍّ من المعرَّفِ بلام الحقيقة وعلَمِ الجنس في الفرد إنّما هو لوجود الحقيقة فيه ولا شكّ أنّ استعمالَ المطلق في المقيَّد من حيث إنه ممّا يصدق عليه لا باعتبار خصوصه حقيقةٌ كإطلاق الإنسان على زيد.

[2] قوله: [وسيتّضح هذا في بحث الاستعارة] حاصل ما ذكره الشارح هناك أنه إذا أطلق لفظ العامّ على الخاصّ لا باعتبار خصوصه بل باعتبار عمومه فهو ليس من المجاز في شيء كما إذا رأيتَ زيداً فقلتَ ½رأيتُ إنساناً أو رجلاً¼, فلفظ ½إنساناً¼ أو ½رجلاً¼ لم يستعمل إلاّ فيما وضع له وإن وقع في الخارج على زيد, ويعلم من هنا أنّ العامّ إذا أطلق على الخاصّ باعتبار خصوصه يكون مجازاً.

[3] قوله: [المعرَّفُ باللام المُشار بها إلى الحقيقة] وهو المعرَّفُ بلام الحقيقة, وهذا أخصر لكنه اختار التفنّن في العبارة حيث قال أوّلاً: ½المعرَّف بلام الحقيقة¼ وقال هنا: ½المعرَّفُ باللام المُشار إلخ¼.

[4] قوله: [أشير باللام إلى الحقيقة إلخ] تطبيق المثال بالممثَّل له. قوله ½لكنْ لم يُقصَد بها الماهيّة من حيث هي هي¼ بدليل أنّ الماهيّة ليست من شأنها الخسران. قوله ½ولا من حيث تحقّقها في ضمن بعض الأفراد¼ بدليل عدم دليله. قوله ½بل في ضمن الجميع¼ أي: بل قُصِد بها الماهيّة من حيث تحقّقها في ضمن جميع الأفراد. قوله ½بدليل صحّة الاستثناء¼ أي: بدليلٍ هو صحّة الاستثناء المتّصل في قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ الآية, فإنّ الاستثناء قرينة دالّة على أنّ المراد هو العموم.