عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

المسند إليه (للإفراد أو النوعيّة نحو: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٖ مِّن مَّآءٖۖ﴾ [النور:٤٥]) أي: كلَّ فرد[1] من أفراد الدواب من نطفة معيّنة وهي نطفةُ أبيه المختصّةُ به, أو كلّ نوع من أنواع الدوابّ من نوع من أنواع المياه وهو نوع النطفة التي تختصّ بذلك النوع من الدوابّ, وصَرَّح بأنه من غير المسند إليه[2] لأنه ذكر في "المفتاح" أنّ الحالة المقتضِية لتنكير المسند إليه هي إذا كان المقام للإفراد شخصاً أو نوعاً كقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٖ مِّن مَّآءٖ﴾ [النور: ٤٥] فتوهّم بعضُهم أنه أراد[3] بالإسناد مطلق التعلّق ليصحّ التمثيل بالآية,


 



[1] قوله: [أي: كلَّ فرد إلخ] ذكر للآية تفسيرَين, حاصل الأوّل أنّ معنى الآية أنّ الله تعالى خلق الشخص من الشخص بناءً على أنّ التنكير في كلّ من دابّة وماء للوحدة الشخصيّة, وحاصل الثاني أنّ معناها أنّ الله تعالى خلق النوع من النوع بناءً على أنّ التنكير في كلّ منهما للوحدة النوعيّة, والكلام في الصورتين محمول على الغالب فلا يستشكل بسيِّدَينا آدم وعيسى على نبيِّنا وعليهما الصلاة والسلام وبسيِّدتنا حوّاء رضي الله تعالى عنها وبما يتولّد من التراب وغيره كالعقرب والبرغوث والققنّس. قوله وهي نطفة أبيه إلخ تخصيص الأب مع أنّ الولد مخلوق من نطفتي الأب والأمّ لكونه منسوباً إليه.

[2] قوله: [وصَرَّح بأنه من غير المسند إليه إلخ] إشارةٌ إلى فائدة عبارة المتن وتقييدِ المصـ التنكير بأنه من غير المسند إليه, وتمهيدٌ للردّ على بعض مُوَجِّهي عبارة "المفتاح", وحاصله أنّ صاحب "المفتاح" ذكر أنّ الحالة المُقتضِية لتنكير المسند إليه هي إذا كان المقام للإفراد شخصاً أو نوعاً ثمّ مثَّل له بقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٖ مِّن مَّآءٖ﴾, وظاهرٌ أنّ المنكَّر فيه ليس بمسند إليه فلم يكن التمثيل به صحيحاً فارتكب بعضهم لتصحيحه وجوهاً متعسِّفة مذكورة في الشرح, ولمّا لم تكن تلك الوجوه مرضيّة عند المصـ صرّح بكونه من غير المسند إليه وأشار به إلى أنه مثال لكون المقام للإفراد شخصاً أو نوعاً لا لتنكير المسند إليه, ونبّه السكّاكي بذلك على أنّ الحالة المُقتضِية لتنكير المسند إليه ربما تتحقّق في غيره وتقتضي تنكيرَه أيضاً, وهذا وجه وجيه يُخلِّصك عن التعسّفات التي يرتكبها بعض في توجيه كلامه.

[3] قوله: [أنه أراد إلخ] أي: أنّ السكّاكي أراد بالإسناد في قوله المسند إليه مطلقَ التعلّق سواء كان إسناداً تامًّا كما في المبتدأ والفاعل ونحوهما أو غيرَه كما في المفاعيل وسائر معمولات الفعل. قوله ليصحّ إلخ أي: إنّما وجّهنا كلامَه بهذا ليصحّ تمثيله بالآية لأنّ المنكَّر فيها ليس بمسند إليه إسناداً تامًّا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400