[1] قوله: [ومثل هذا إلخ] أي: ومثل المثال ممّا يكون التأكيد فيه بتكرير اللفظ وإن أمكن إلخ, وهذا دفعٌ لتوهّم أنّ التقابل بين التوكيد للتقرير وبين التوكيد لدفع توهّم التجوّز مثلاً يدلّ على أنهما لا يجتمعان مع أنّ المثال يصلح لكيهما فلا يصحّ التقابل بينهما! وحاصل الدفع أنّ التقابل بينهما إنّما هو بالنظر إلى القصد ولا شكّ أنّ القصد إلى مجرّد التقرير لا يجامع القصد إلى دفع توهّم التجوّز أو السهو.

[2] قوله: [لكنْ فرقٌ بين القصدِ إلخ] فالمقصود من التأكيد في الأوّل هو مجرّد التقرير وإن حصل فيه دفع التوهّم أيضاً بلا قصد, والمقصود من التأكيد في الثاني هو دفع التوهّم وإن حصل فيه التقرير أيضاً بلا قصد, وكم من فرق بين الحاصل بالقصد وبين الحاصل بلا قصد. قوله على ما أشار إليه إلخ استشهاد على ما ادّعاه من الفرق بين القصدَين بقول مَن هو عمدة في الفنّ.

[3] قوله: [كما يُطلِعُك عليه إلخ] أي: كما يُعلِمُك بأنه ربما كان القصد إلى مجرّد التقرير إلخ. قوله فصلُ اعتبار إلخ فاعل يُطلِعُك عليه. قوله التقديم والتأخير أي: تقديم المسند إليه وتأخيره مع الفعل.

[4] قوله: [وذكر العلاّمة إلخ] تمهيدٌ للردّ على العلاّمة قطب الدين الشيرازيّ, أي: ذكر العلاّمة أنّ مراد السكّاكي بقوله مجرّد التقرير مجرّد تقرير الحكم. قوله ولم يُبيِّن إلخ أي: ولم يُبيِّن العلاّمة أنّ أيّ موضع من بحث التقديم والتأخير يُطلِعنا على هذا المراد, وإنّما قال ذلك لأنه لو بيَّن الحوالة لصار ناقلاً والناقل لا اعتراض عليه وإنّما يُطلَب بتصحيح النقل, ولمّا لم يُبيِّن العلاّمة من كلام السكّاكيّ ما يُفهَم منه المراد المذكور صار مدّعياً لصحّة تفسيره وصحّ ردُّ الشارح عليه بقوله وهو خلاف إلخ.