[1] قوله: [وطريقته إلخ] أي: وطريقة قولك هو البَطَل المُحامي طريقةُ قولك هل سمعتَ بالأسد إلخ. قوله هذا كلامه أي: هذا حاصل كلام الشيخ بتصرّف غير مُضِرّ بالمرام.

[2] قوله: [وأمّا ثانياً إلخ] أي: وأمّا كون هذا الزعم غلَطاً ثانياً فلأنّ إلخ, وحاصله أنّ ما ذكره "الكشّاف" هو معنى التعريف الذي في المفلحون وفائدته لا معنى الفصل, وهذا ظاهر لا خَفاء فيه يدلّ عليه عبارته بصريحها, وتحقيق المقام أنّ المسند إذا عرِّف باللام تعريفَ جنس فإن قصد إلى أنّ المسند إليه هو كلّ أفراد ذلك الجنس وأنّ ذلك الجنس لم يثبت إلاّ له كان ذلك قصراً للمسند على المسند إليه إمّا حقيقة وإمّا ادّعاءً, وإن قصد إلى أنه عين ذلك الجنس ومتّحد به وليس مغايراً له فهو معنى آخر مغاير لمعنى العهد ومعنى قصر الجنس ومعنى ظهور اتّصاف المسند إليه بالمسند, وهذا المعنى ليس فيه دعوى قصر لا للمسند على المسند إليه ولا بالعكس, وفيه من المبالغة ما لا يخفى على ذي مسكة.

[3] قوله: [بل صرّح إلخ] ترقٍّ على قوله إنّما جَعَل إلخ دفعاً لتوهّم أنه يُمكِن أنه جَعَل هذا معنى الفصل لا معنى التعريف, وحاصل الدفع أنه قد صرّح بثلاث فوائد للفصل في هذه الآية على حدة الأولى: الدلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة, والثانية: توكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط, والثالثة: إثباتُ أنّ فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره, وهذا معنى قصر المسند على المسند إليه, فعلم أنّ ما ذكره قبل ليس معنى الفصل بل هو معنى التعريف في المفلحون.

[4] قوله: [ثُمّ التحقيق إلخ] غرض هذا التحقيق بيانُ أنّ فائدة الفصل لا تنحصر في قصر المسند على المسند إليه بل قد تكون غير ذلك. قوله زيد هو أفضل من عمرو أي: الأفضليّة من عمرو مقصورة على زيد, وإنّما ترك مثال الخبر المعرَّف باللام لئلاّ يتوهّم أنّ القصر فيه مستفاد من لام الجنس.