[1] قوله: [وعن الكسائيّ إلخ] حاصله أنّ أهيلاً تصغير أهل وأمّا تصغير آل فهو أويل فلا يكون أصل آل أهلاً, وإنّما لم يعوِّل عليه الشارح لأنّ الكسائي لم يعيِّن من سمعه منه حتّى يعلم أنه ممّن يستشهد به أو لا.

[2] قوله: [جمع طاهر] في "القاموس" الطُهر نقيض النَجاسة كالطهارة, وطَهَُرَ فهو طاهِرٌ وطَهِرٌ وطَهيرٌ والجمع أطهار وطهاري وطهرون, فلا ينافي ما هنا ما في "الكشّاف" من أنّ أطهاراً جمع طهِر كنمِر وأنمار, ولا حاجة إلى ما قيل إنه جمع طاهر من حيث المعنى لأنه يخالفه التأييد بصاحب وأصحاب.

[3] قوله: [جمع خيِّر بالتشديد] يعني أنّ خيراً إذا كان صفة مشبّهة يجمع على أخيار سواء كان بالتشديد أو التخفيف إلاّ أنّ المناسب بالمقام أن يكون الأخيار جمع خيِّر بالتشديد لما ذكر في "القاموس" من أنّ المخفَّف في الجمال والمشدَّد في الدين والصلاح.

[4] قوله: [أصله إلخ] أي: أصل أمّا بعد إلخ, وهذا تمهيدٌ لبيان لزوم الفاء لـأمّا ولزوم لصوق الاسم بها, وإشارةٌ إلى أنّ لفظ بعد مبنيّ على الضمّ لكون المضاف إليه محذوفاً منويًّا وهو الحمدُ لله تعالى والثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر الصفات المادحة في ضمن الصلاة. قوله فوقعت إلخ أي: علم من الأصل المذكور أنّ أمّا وقعت موقعَ اسمٍ هو مهما وهو المبتدأ وموقعَ فعلٍ هو يكن وهو الشرط. قوله وتضمّنت معناهما كتضمّن نعم جملة الجواب.

[5] قوله: [اللازمة للشرط] في توصيف الفاء به إشارة إلى وجه لزومها لـأمّا. قوله غالباً قيد لقوله اللازمة لأنها في أمّا لازمة دائماً. قوله قضاءً إلخ علّة لما فهم من قوله لزمتها الفاء ولزمها لصوق الاسم أي: فُعِل ذلك قضاءً لحقّ ما كان وهو الشرط والمبتدأ وحقّهما الفاء والاسميّة. قوله وإبقاءً له أي: وإبقاءً لما كان. قوله بقدر الإمكان وهو إبقاؤه باعتبار إبقاء لازمه إذ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.