[1] قوله: [وأيّده بعضهم إلخ] أي: وأيّد بعضُهم ما ذكره الزوزنيّ من أنّ الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن كونه فصيحاً بأنّ انتفاء وصف الجزء إلخ. قوله كفصاحة الكلمة مثلاً الظاهر أنه مثال لوصف الجزء. قوله لا يوجب انتفاء الكلّ إن كان المراد بالكلّ الكلام فمسلَّم أنّ فصاحة الكلمة وصف لجزء الكلام لكن لا مساس له حينئذ بالتأييد بل لا يكاد يفيد كما لا يخفى, وإن كان المراد بالكلّ فصاحة الكلام لزم جعل الكلمة جزءً من فصاحة الكلام وفساده أبين, وإن جعل قوله كفصاحة الكلمة مثالاً للجزء وأريد بوصفه ههنا خلوصه من التنافر وأريد بالكلّ فصاحة الكلام فله وجه إذ يصير المعنى: أنّ انتفاء وصف فصاحة الكلمة وهو الخلوص عن التنافر ههنا لا يوجب انتفاء فصاحة الكلام لجواز أن تكون الكلمة مع التنافر فصيحة لمجاورتها كلمة أخرى أو لاقتضاء المقام كما سيجيء من الشارح نفسه من أنه قد يعرض لأسباب الإخلال بالفصاحة ما يمنع السببيّة, وحينئذ يندفع بحث الشارح هنا لأنّ فصاحة الكلمة وإن كانت جزءً من فصاحة الكلام لكنّ المنتفيَ فيما نحن فيه هو وصف فصاحة الكلمة لا نفس فصاحة الكلمة كذا في "حاشية عبد الحكيم", وهذا التوجيه في غاية الحسن لكنه لا يوافقه صريحُ كلام الزوزني وقياسُه على الكلام العربيّ تأمّل.

[2] قوله: [وهذا] أي: وما سبق إلى بعض الأوهام وما أُيِّد به. قوله لأنّ فصاحة إلخ ردّ على ما سبق من أنه لا يخرج الكلام المشتمل على كلمة غير فصيحة عن الفصاحة. قوله وفصاحة الكلمات جزء إلخ ردّ على كلام المؤيِّد, حاصله أنه لو كان فصاحة الكلمة وصفاً لجزء فصاحة الكلام لكان للتأييد وجه لكنها ليست بوصف له بل هي جزء لفصاحة الكلام وداخلة فيها وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكلّ.