أنّ هذا هو المشهور والمذهب المنصور. بنى عليه التفتازاني ثمّ القاري التخلّص عمّا أورد على الثاني من صحّة نفي كلام الله تعالى عن النظم المنزّل والإجماع على خلافه أي: فإذا صار حقيقة فيهما لم يصحّ النفي عن شيء منهما.
أقول: بل صحّ الآن النفي عن كلّ منهما كما يصحّ الإثبات لكلّ؛ فإنّه بهذا المعنى منتفٍ عن ذاك وبذاك عن هذا والبناء على عموم المشترك مطلقاً كما عن الإمام الشافعي[1] أو في خصوص النفي كما عن بعض الحنفيّة واختاره في "التحرير"[2] لا يمنع صحّته على المذهب المنصور، علا أنّ الأشبه أنّ التعميم تجوز فلا يمنع الحقيقة ولو سلّم فلا يوجب تفسيقاً فضلاً عن تضليل وهو أيضاً خلاف الإجماع.
وبالجملة فلا محيد إلاّ القول بالتوحيد أي: أنّ كلام الله تعالى واحد حقيقي لا تعدّد فيه أصلاً فهو هو في جميع المحال. أو[3] التجوّز أو
[1] هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع القرشي، المطّلبي، الشافعي، الحجازي، المكّي، فقيه، أصولي، مجتهد، محدّث، حافظ، مشارك في علوم العربية والمعاني والبيان، أحد الأئمّة الأربعة عند أهل السنّة، وإليه تنسب الشافعيّة، (ت٢٠٤ﻫ. ومن تصانيفه: "المسند"، "أحكام القرآن"، "اختلاف الحديث"، "إثبات النبوّة والردّ على البراهمة"، و"المبسوط" في الفقه، وغير ذلك.
("معجم المؤلّفين"، ٣/١١٦، "سير أعلام النبلاء"، ٨/٣٧٧-٤٢٢، و"مسند الإمام الشافعي"، صـ٣-٤.
[2] "التحرير", الباب الثاني في أحوال الموضوع في أدلّة الأحكام الشرعيّة، ٢/٢٨٤: للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن الهمَام الحنفي السِّيواسي, (ت٨٦١ﻫ. ("كشف الظنون "، ١/٣٥٨، "الأعلام"، ٦/٢٥٥.
[3] في الأصل انقطع الورق هنا وسقطت كلمات، ١٢ محمد أحمد.
لعلّ العبارة هكذا: (في جميع المحال وارتكاب التجوّز. إلخ.