السراج[1] کما يحتمل رجوعه إلی کلّ من نجاسة الجلد وطهارة الشعر کذلک إلی الکلّ أعني: المجموع من حيث هو مجموع، فيکون المعنی أنّ قول القائل بأنّ جلده نجسٌ وشعره طاهر هو المختار دون قول من يقول بطهارة الجميع، وح يکون التصحيح ناظراً إلی هذا القول الثالث ولا يفهم خلافاً بين قائلي النجاسة في طهارة الشعر.

الثاني: ظاهر کلامي البحر والدرّ (لا يدخل)[2] و(لا خلاف)[3] لکونهما نکرةً أو في معناها داخلَين تحت النفي ناطق بنفي الخلاف أصلاً، وآبٍ عن البناء علی رواية دون أخری، ولا حاجة إليه علی ما قرّرنا[4] عبارة السراج کما تری.

الثالث: لا غرو في حمل الکلب علی الميت الغير المذکّى والجلد علی غير المدبوغ فلربّما تترک أمثال القيود اعتماداً علی معرفتها في مواضعها، ولذا لمّا قال في المنية[5]: (وفي البقالي[6]: قطعة جلد کلب التزق بجراحة