وفي الغرر[1] لمولی خسرو[2]: (شعر الميتة طاهر، وکذا شعر الخنزير عند محمد)، قال في الدرر[3]: (لضرورة استعماله فلا ينجس الماء بوقوعه فيه، وعند أبي يوسف نجس فينجس الماء) اﻫ.

أقول: حاصل التعليل أنّ الضرورة أوجبت إباحة استعماله ثم إذا ثبت الإباحة ثبت الطهارة؛ لأنّ الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه، وجواب أبي يوسف رحمه الله تعالی أنّ ما ثبت بضرورة تقدر بقدرها، وأنت تعلم أنّه بيّن البرهان، فلا جرم أن صحّحه في البدائع[4]، ورجّحه في الاختيار[5]، وجعله في الدرّ[6]: هو المذهب، وبما قرّرنا کلام الدرّ بأنّ الجواب عمّا أورد عليه السيد العلامة أبو السعود الأزهري في حاشية الکنز حيث زعم أنّ محمداً أباح الانتفاع به مطلقاً ولو من دون ضرورة وجعله مقتضی قول