[1] في الدرّ: ولو في المصر إذا لم تكن له أجرةُ حمّام ولا ما يدفّيه، وما قيل: إنّه في زماننا يتحيّل بالعِدة فممّا لم يأذن به الشرع.

وفي ردّ المحتار: (قوله: فممّا لم يأذن به الشّرع) فإنّ الحمّامي لو علم حالَه لا يرضى بدخوله، ففيه تغرير، وهو غير جائز، قال في البحر تبعاً لـ الحلبة: ومن ادّعى إباحتَه فضلاً عن تعيّنه فعليه البيان.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٨٤، تحت قول الدرّ: فممّا لم يأذن به الشرع.

[3] أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤)، كتاب الإيمان، صـ٦٥.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٨٥، تحت قول الدرّ: أو ماله.

[5] انظر ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/٨٩، تحت قول الدرّ: وإن نقص إلى قوله: تيمّم.

[6] في ردّ المحتار: اعلم أنَّ المانع من الوضوء إن كان من قِبَل العباد كأسير منعه الكفّارُ من الوضوء، ومحبوس في السجن، ومَن قيل له: إن توضأت قتلتك جاز له التيمّم، ويعيد الصلاة إذا زال المانع، كذا في الدرر والوقاية.

[7] ردّ المحتار، باب التيمّم، ٢/٨٥، تحت قول الدرّ: ثمّ إن نشأ الخوف... إلخ.