وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها) اﻫ، ملخّصاً. أقول: ترمّد الأحجار معلوم مشاهد، وقد ذكر الشارح جواز التيمّم برماد الحجر، فلعلّ المراد الترمّد من دون حاجة إلى علاج كثير فليحرر، والله تعالى أعلم. ١٢

[٤٩١]  قال: أي: الدرّ: إلاّ رماد الحجر[1]:

قال في الخانية[2]: (لا يجوز بالرّماد؛ لأنّه من أجزاء الشجر لا من أجزاء الأرض) اﻫ. قلت: فقد أفاد جواز التيمّم برماد كلّ ما كان من جنس الأرض فلا خصوصيّة للحجر. ١٢

لكنّه ذكر بعده[3]: (أنّ الأرض إذا احترقت بالنّار فاختلط التراب بالرّماد يعتبر فيه الغالب، إن غلب التراب جاز التيمّم وإلاّ فلا)، وذكر في الهندية[4] عنالظهيرية: (أنّ الأرض إذا احترقت فتيمّم بذلك التراب، الأصحّ أنّه يجوز). ١٢

[٤٩٢]  قال: [5] أي: الدرّ: في محالّها، فيجوز[6]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

قال ط[7]: (قوله: فيجوز لا وجه للتفريع) اﻫ. أقول: ليس تفريعاً بل تعليل