للنّفي المستفاد من قوله: في محالّها، أي: لا يجوز التيمّم بمعادن ولو کانت في محالها؛ فإنّ التيمّم بها إذ ذاک إنّما يجوز لتراب عليها لا بها. [1]

[٤٩٣]  قوله: (وقيّده الإسبيجابي... إلخ) كذا في النهر، وظاهره أنّ الضمير راجع إلى التيمّم بالمعادن، لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لا يحتاج إلى هذا القيد[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

[أقول: ففي الظاهر كانت في فهم العلامة الشارح تبعاً لـ النهر أنّ الذهب والفضة في محالّهما قِطَعٌ كبيرةٌ لترابٍ عليهما، وإليه أشار صاحب الفتح بقوله: (فيجوز لترابٍ عليها)، والحقّ إنّهما في محالّهما ذرّاتٌ صغيرةٌ، وبعد الاستخراج من محالّهما يُنقَّيان ثم يُصنع منهما سبيكةٌ ولبنةٌ وغيرهما][3] كما ذكره ابن سينا[4] وغيره،.