[1] في ردّ المحتار: وجزم في المنية بقول الإمام، وظاهر كلامهم ترجيحُه، وفي الحلبة: والفرق للإمام: أنّ الأصل في الماء الإباحة، والحظر فيه عارضٌ، فيتعلّق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما سواه، فلا يثبت إلاّ بالملك كما في الحج، اﻫ. فتنبّه.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطّهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٢، تحت قول الدرّ: وكذا الانتظار.

§ انظر الرسالة: أجلى الإعلام أنّ الفتوى مطلقاً على قول الإمام في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب.

[3] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٣/٤٦٤.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٤٢، تحت قول الدرّ: وكذا الانتظار.

[5] الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٣/٤٦٤-٤٦٥.