والثمن[1]: (أنّ عدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات... إلخ)، وذكر تفصيلاً وقع فيه خلط وخبط من الناسخين، نبهتُ عليه فيما علقت عليه[2]، وقال قبله في البيع الفاسد[3]: (الدراهم والدنانير تتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب) اﻫ. فالوقف أشبه شيء بالصدقة بل هو منها عند الإمام، ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أنّ النقدين والتجارات ناميات شرعاً وحساً فبقاؤها بنماءها؛ إذ هي الأصل المتولّد منه، فتشبه ماليتها شجرة تبقى وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكيفما كان لا يقاس عليها الماء، وقد علّلوا ما إذا ملأ صبي كوزاً من حوض ثمّ صبّه فيه لا يحلّ لأحد شربه بأنّ الصبي ملك ما أخذه من ماء الحوض المباح، فإذا صبّه فيه اختلط ملكه به فامتنع استعماله كما في الحديقة الندية آخر نوع العشرين من آفات اللسان [4]، وغمز العيون من أحكام الصبيان[5]، والطحطاوي من