فصل في الشرب[1]، وفي هذا الكتاب أعني: ش من الفصل المذكور[2]  عن  ط عن الحموي عن الدراية عن الذخيرة والمنية، فقد جعلوا ماء الحوض مباحاً، ولو كان وقفاً لم يملكه الصبي بأخذه في كوزه؛ فإنّ الوقف لا يملك.

وقد عرّفه شمس الأئمة السرخسي: (بأنّه حبس المملوك عن التمليك من الغير) اﻫ. كما في ش[3] بخلاف غلّة ضيعة موقوفة على الذراري فإنّهم يملكونها عند ظهورها، فمن مات منهم بعده يورث عنه قسطه كما يأتي في الكتاب[4]، فإنّ الوقف هي الضيعة وهذه نماؤها.

فإن قلت: أليس قد تقدم في وضوء الكتاب ما نصه[5]: مكروهه: الإسراف فيه إلى آخر ما مرّ نقله[6] أقول وبالله التوفيق: المراد به الماء المسبل بمال الوقف كماء المدارس والمساجد والسقايات التي تملؤ من أوقافها فإنّ هذا الماء لا يملكه أحد، ولا يجوز صرفه إلاّ إلى جهة عيّنها الواقف، وهذا هو