[٥٤٨]  قوله: [1] ممّن يثق بأنّه يرُدّه عليه بعد ذلك[2]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: ربّما لا يجد في السفر مَن يثق به، ولذا قالوا: يهبه من غيره، ولم يقيّدوه بموثوق به، ولو كان المراد هذا لكان يكفي أن يبيعه، ثم إذا وصلا أو تفرّق طريقهما يشتري منه، وقد كان البيع أشهر منها يعرفه كلّ أحد بخلاف الهبة بشرط العوض التي هي برزخ بينهما هبة ابتداءً وبيع انتهاءً، ولم يذكر البيع أحد، أمّا إشكال الخانية[3] فقد أجاب عنه المحقّق على الإطلاق في الفتح[4]: (بأنّ الرجوع تملّك بسبب مكروه، وهو مطلوب العدم شرعاً، فيجوز أن يعتبر الماء معدوماً في حقّه لذلك وإن قدر عليه حقيقةً كماء الحبّ بخلاف البيع) اﻫ.

أقول: أي: إذا وجد في الفلاة ماءً موضوعاً للشرب لا يجوز له التوضي منه بل يتيمّم مع قدرته على الماء حسّاً ولغةً حقيقةً؛ لعجزه عنه شرعاً، كذا هذا بخلاف الشراء؛ فإنّه قادر عليه شرعاً أيضاً، وبالجملة فالمنع الشرعيّ أيضاً من أسباب العجز عن استعمال الماء كسائر وجوه العجز، وهو حاصل