حقيقية قطعاً صدرت من أهلها في محلّها، والحيلة لا تنفي الحقيقة بل توجبها؛ إذ لو لا ها لبطلت، وكونه يتوصّل به إلى مقصد آخر لا ينافي قصد العقد بل يؤكّده؛ إذ به يتوصّل فكيف لا يقصده؟ وإنّما العقد بالإيجاب والقبول لا[1] بالغايات المضمرة في النفوس، وإلاّ لانسدّ باب الحيل الشرعية عن آخرها مع أنّه مفتوح بالكتاب العزيز والأحاديث الصحاح، كما بيّنتُه في كفل الفقيه[2]، وإذا ثبت العقد ثبت بأحكامه، ومن أحكامه كراهة الرجوع تحريماً، فكيف لا يكون محذوراً؟ وليس المنع منه لتأذّي الموهوب له، حتى لو لم يتأذّ جاز بل لا يجوز وإن لم يتأذّ، ألا ترى! أنّ له طريقين: الرضا والقضاء، ولا تأذّي في الرضا بل منعه؛ لأنّه ليس لنا بحمد الله تعالى مثل السوء كما أفصح به الحديث الشريف[3]، أمّا علاوة الشامي فقد تكفّل بالجواب عنها، وقد جزم في ردّ المحتار[4] بما استضعفه في المنحة[5].