[1] في ردّ المحتار: إنّ الجزء الذي لا يتجزأ عبارةٌ عن الجوهر الفرد الذي لا يقبل الانقسامَ أصلاً، وهو ما تتألّف الأجسامُ من أفراده بانضمام بعضِها إلى بعض، وهو ثابتٌ عند أهل السنّة، فكلّ جسم يتناهى بالانقسام إليه، فإذا وقعت في الحوض الكبير نجاسة، وفرضنا انقسامها إلى أجزاءٍ لا تتجزّأ، وقابلها من الماء الطاهر مثلها يبقى الزائد عليها طاهراً، فلا يُحكم على الماء كلّه بالنجاسة، وعند الفلاسفة هو معدومٌ، بمعنى أنّ كلّ جسمٍ قابلٌ لانقساماتٍ غير متناهيةٍ، فكلّ جزء من النجاسة قابلٌ للقسمة، وكذا الماء الطاهر، فلا يوجد جزء من الطّاهر إلاّ ويقابله جزء من النجاسة لعدم تناهي القسمة، فتتّصل أجزاء النجاسة بجميع أجزاء الماء الطاهر، فيحكم عليه كلّه بأنّه نجس. ولعلّ وجه النظر في هذا التقرير: أنّه لو كانت المسألة مبنيّة على ذلك لزِم أن لا يُحكَم بنجاسة ما دون عشر في عشر أيضاً.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٢، تحت قول الدرّ: والتوضي من الحوض أفضل... إلخ.

[3] المرجع السابق.