المشايخ على القول الأوّل من قوله[1]: (فإن كان الماء كثيراً... إلخ) أفاد قيداً في التنجيس على القول الثاني حين لقي نصفه أو أكثره النجاسة، وهو أن لا يكون كثيراً جدّاً بحيث لا يرى ما تحته من النجس لكثرته لا لكدرته؛ فإنّه على هذا لم يلاق أكثره النجاسة، فافهم. ١٢

[٣٠٦]  قوله: وإلاّ فلا[2]: أي: ولو بنحو بولٍ، فلا يتقيّد هاهنا بكون النجاسة مرئيةً فيما يظهر بخلاف النجاسة في ممر الماء؛ فإنّها مقيدة بذلك، كما سمعت؛ لما علمت من أنّ غير المرئية في الممر إذا لم يظهر لها أثرٌ في الماء عُلم أنّ الماء ذهب بعينها، أمّا هاهنا فالمفروض نجاسة جميع بطن النهر، فالماء أينما ذهب لا يلاقي إلاّ نجساً، فافهم والله تعالى أعلم. ١٢

[٣٠٧]   قوله: [3] لسدِّ خلل تلك المجاري المسمّاة بالقساطل[4]:

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في الفتاوى الرضوية:]

لا يجري الماء إلاّ به، أي: بالزبل لکونه يسدّ خروق القساطل فلا ينفذ الماء منها، ويبقی جارياً فوقه اﻫ. شرح هدية ابن العماد[5]، قلت: وهي لغة