[1] قوله: [هي قسم من مقولة الكيف] تعيين لمقسم الملَكة باعتبار المقولة بأنه كيف, والمقولة ما يقال على ما تحته في جواب ما هو قولَ الجنس وتحته أجناس. قوله ورَسَم القُدَماء إلخ إنّما قال رَسَم لأنّ الكيف من الأجناس العالية وهي بسائط فلا تحدّ أصلاً ولا ترسم رسماً تامًّا لوجوب ذكر الجنس والفصل فيهما فيلزم كونها مركَّبة هف فغاية الأمر فيها هو الرسم الناقص. قوله بأنها إلخ أي: بأنّ الكيف إلخ, فالضمير للكيف وتأنيثه باعتبار أنّ الكيف مقولة أو باعتبار الخبر.

[2] قوله: [متقاربا المفهوم] أي: متّحدان بالمفهوم. قوله إلاّ أنّ العرض إلخ أي: لا فرق بينهما إلاّ باعتبار أنّ العرض يقال للمعنى القائم بالغير باعتبار عروضه أي: حصوله في شيء آخر والهيئة تقال له باعتبار حصوله في نفسه أي: باعتبار وجوده وتحقّقه في ذاته, فهما متّحدان بالمفهوم مختلفان بالاعتبار.

[3] قوله: [فخرج إلخ] وَضَّح أوّلاً الهيئةَ والقارّةَ لأنّ معرفة التعريف تتوقّف على معرفة أجزائه, والآن يبيّن فوائد القيود. قوله بالقيد الأوّل أي: بقولهم قارّة. قوله الحركة إلخ وجه خروج الحركة به أنّها عبارة عن كونين في آنين في مكانين أو هي خروج من القوّة إلى الفعل فهي هيئة غير قارّة, ووجه خروج الزمان به أنّه مقدار للحركة فهو أيضاً هيئة غير قارّةٍ, ووجه خروج الفعل والانفعال به أنّهما عبارتان عن تأثير الشيء وتأثّره ما دام مؤثِّراً ومتأثِّراً فهما أيضاً هيئتان غير قارّتين, وفيه أنه يخرج بالقيد الأوّل الأصوات أيضاً مع أنها داخلة في الكيف لأنّ الصوت إمّا آنيّ كالصوت المتكيِّف بالحرف الصامت وهو ما لا يمكن تمديدها كالطاء الساكنة أو زمانيّ كالصوت المتكيِّف بالحرف الغير الصامت وهو ما يمكن تمديدها كالفاء الساكنة, فهذا التعريف تعريف بالأخصّ لكنه جائز على مذهب القدماء.

[4] قوله: [وبالثاني الكم] أي: وخرج بالقيد الثاني أي: بقولهم لا تقتضي قسمةً الكم؛ لأنه يقتضي القسمة. قوله وبالثالث إلخ أي: وخرج بالقيد الثالث أي: بقولهم ولا نسبةً باقي الأعراض النِسبِيّة كالإضافة والوضع والملك والأين لأنها تقتضي النسبة إلى الغير, وإنّما قال: باقي الأعراض النسبيّة لأنّ بعضها قد خرج بالقيد الأوّل كالزمان والفعل والانفعال.