[1] قوله: [لأنّ وجود ما لا نهاية له إلخ] أي: وجود ما لا ينقطع وهو أحوال اللفظ العربيّ لأنّ اللفظ العربيّ لا انقطاع له لتحقّقه في الدار الآخرة أيضاً فلا انقطاع لأحواله أيضاً. قوله وعلى هذا أي: وعلى ما ذكرنا من معنى معرفة جميع الأحوال يندفع ما قيل إلخ.

[2] قوله: [إن أريد معرفة الجميع إلخ] حاصل هذا القيل أنّ الأحوال جمع مضاف وحكمه حكم الجمع المعرَّف في الاحتمالات الأربعة فإمّا أن يرادَ به الجنس فيلزم أن يكون من له ملَكة يعرف بها حالاً واحداً عالماً بالمعاني, أو يرادَ الاستغراق فيلزم أن لا يكون أحد عالماً بالمعاني, أو يرادَ البعض المطلق فيلزم ما لزم على الأوّل, أو يرادَ البعض المبهم أي: البعض المعيَّن في نفسه الغير المعيَّن في الذكر فيلزم التعريف بالمجهول, أو يرادَ البعض المعيَّن في الذكر فلا دلالة للفظ عليه.

[3] قوله: [وكذا ما قيل إلخ] أي: وكذا يندفع ما قيل إلخ, وحاصل هذا القيل ظاهر والفرق بين القيلَين عنوانيّ. قوله فلا يكون هذا العلم حاصلاً لأحد لامتناع حصول ثمرته وهي معرفة جميع الأحوال. قوله فيكون حاصلاً لكلّ من عرف مسئلة منه أي: لحصول ثمرته وهي معرفة بعض الأحوال لا لصدق التعريف على علمه لأنه بمجرَّد معرفة مسئلة منه لا يحصل الملَكة حتّى يصدق التعريف.

[4] قوله: [والمراد بأحوال اللفظ إلخ] تعيينٌ للمراد بأحوال اللفظ وبيانٌ لمصداقها بأنها الأمور العارضة للفظ. قوله من التقديم إلخ بيانٌ للأمور العارضة للفظ. قوله وغير ذلك من الذكر والحذف والإطلاق والتقييد وغير ذلك ممّا يطابق به اللفظ لمقتضى الحال.