عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

وبهذا[1] يخرج علم البيان من هذا التعريف لأنّ كون اللفظ حقيقة أو مجازاً أو كناية مثلاً وإن كانت أحوالاً للفظ قد يقتضيها الحال لكن لا يبحث عنها في علم البيان من حيث إنّها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال[2] إذ ليس فيه أنّ الحال الفلاني يقتضي إيراد تشبيه أو استعارة أو كناية أو نحو ذلك, فإن قلت إذا كان[3] أحوال اللفظ هي التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلك وهي بعينها الاعتبار المناسب الذي هو مقتضى الحال كما يُفصِح عنه[4] لفظ "المفتاح" حيث يقول: الحالة المُقتضِية للتأكيد أو الذكر أو الحذف إلى غير ذلك,


 



[1] قوله: [وبهذا إلخ] أي: وباعتبار قيد الحيثيّة إلخ, هذا بيان لفائدة ثانية لاعتبار قيد الحيثيّة, وحاصلها أنه لا يرد الاعتراض بأنّ الأحوال المُبيَّنة في علم البيان ككون اللفظ حقيقة أو مجازاً أو كناية ممّا قد يقتضيها الحال فيصدق عليه أنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربيّ إلخ, ووجه عدم الورود أنّ علم البيان لا تعرف به هذه الأحوال بحيث يطابق بها اللفظ مقتضى الحال فلا يصدق عليه تعريف علم المعاني.

[2] قوله: [من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال] أي: فيخرج علم البيان عن تعريف علم المعاني بقيد هذه الحيثيّة, فإن قيل يصدق التعريف على ملَكة العلوم الثلاثة, قيل إنّ تلك الملَكة إن كانت حالة بسيطة مبدأً لتفاصيل مسائل العلوم الثلاثة فهي علوم ثلاثة والفرق بالحيثيّات فمن حيث إنها ملَكة يعرف بها الأحوال علم المعاني ومن حيث إنها ملَكة يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة علم البيان ومن حيث إنها ملَكة يعرف بها وجوه التحسين علم البديع, وإن كانت ملَكات متعدِّدة فالمجموع أمر اعتباريّ ليس بموجود في نفسه فضلاً عن أن يكون سبباً للمعرفة.

[3] قوله: [فإن قلت إذا كان إلخ] إمّا استدلالٌ على فساد تعريف علم المعاني فمعنى قوله فكيف يصحّ: لا يصحّ, أو منعٌ لصحته, أو استفسارٌ محضٌ. قوله وهي بعينها إلخ أي: وهذه الأحوال بعينها الاعتبار المناسب وهو متّحد بمقتضى الحال فتكون هذه الأحوال بعينها مقتضى الحال, فهذا استدلال على عينيّة هذه الأحوال لمقتضى الحال بعينيّتها للاعتبار المناسب المتّحد بمقتضى الحال.

[4] قوله: [كما يُفصِح عنه إلخ] أي: كما يُظهِر كونَ هذه الأحوال مقتضى الحال لفظُ "المفتاح" إلخ, ووجه إفصاحه عنه أنه قال الحالة المُقتضِية للتأكيد إلخ وما مقتضى الحال إلاّ ما يقتضيه الحال.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400