عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

أي: لا يكون[1] عالماً بوقوعِ النسبة أو لاوقوعِها ولا متردّداً في أنّ النسبة هل هي واقعة أم لا, فعُلِم[2] أنّ ما سبق إلى بعض الأوهام من أنه لا حاجة إلى قوله: والتردّد فيه لأنّ الخلوّ من الحكم يستلزم الخلوّ من التردّد فيه ضرورة أنّ التردّد في الحكم يوجب حصول الحكم في الذهن ليس بشيء, ألا ترى! أنك تقول: إنّ زيداً في الدار لمن يتردّد في أنه هل هو فيها أم لا ولا يحكم بشيء[3] من الإثبات والنفي, بل الحكم الذهنيّ والتردّد فيه متنافيان لا يجتمعان قطّ (استُغنِيَ) على لفظ المبنيّ للمفعول[4] (عن مؤكِّدات الحكم) وهي إنّ واللامُ[5]


 



[1] قوله: [أي: لا يكون إلخ] يعني أنّ المراد بالحكم هنا الوقوع واللاوقوع دون الإيقاع والانتزاع, وأنّ معنى خلوّ الذهن عنه أن لا يكون حاصلاً فيه, وظاهرٌ أنّ حصوله فيه إنّما هو الإذعان به فيكون المعنى: فإن كان المخاطب خالياً عن الإذعان بالحكم, ولا شكّ أنّ الخلوّ عن الإذعان به لا يستلزم الخلوّ عن التردّد فيه فإنّ الإذعان والتردّد متنافيان لا يجتمعان ولا يستلزم الخلوُّ عن أحدهما الخلوَّ عن الآخر, فظهر فساد ما سبق إلى بعض الأوهام من أنه لا حاجة إلى قوله والتردّد فيه.

[2] قوله: [فعُلِم إلخ] تفريع على التفسير وقد مرّ بيانه آنفاً. قوله لأنّ الخلوّ من الحكم يستلزم الخلوّ من التردّد فيه تعليل للنفي في قوله لا حاجة إلى قوله إلخ. قوله ليس بشيء خبر أنّ.

[3] قوله: [ولا يحكم بشيء إلخ] فقد تحقّق هنا الخلوّ عن الحكم مع وجود التردّد فيه. قوله بل الحكم الذهنيّ إلخ ترقّ من نفي التلازم بين الخلوّ عن الحكم والخلوّ عن التردّد فيه إلى نفي الاجتماع بينهما.

[4] قوله: [على لفظ المبنيّ للمفعول] إنّما صرّح بمجهوليّته لمكان التجنيس الخطّي بين صيغة المعلوم والمجهول, وعلى هذا يكون الفعل مسنداً إلى مصدره أي: حصل الاستغناء عن مؤكِّدات الحكم, ثمّ الحكم الشارح هذا مبنيّ على أنه الرواية وهو المناسب لقوله فيما بعد: حسن تقويته بمؤكِّد ووجب توكيده بحسب الإنكار حيث لم يتعرّض فيه للمتكلِّم والمخاطَب وإلاّ فالبناء للفاعل أيضاً جائز فيه أي: استغنى المخاطَب عن مؤكِّدات الحكم.

[5] قوله: [وهي إنّ واللامُ إلخ] لم يذكر القسم ههنا مع أنه من مؤكِّدات الحكم لأنّ الاستغناء عن المؤكِّدات المذكورة يستلزم الاستغناء عن القسم لأنه لا بدّ معه من إيراد بعض هذه المؤكِّدات. قوله واسميّة الجملة أي: كون الجملة اسميّة لا صيرورتها اسميّة فإنه لا يشترط في التأكيد كونها معدولة بأن كان المسند إليه فيها مصدراً كما في الحمد لله بل تفيد التأكيد إذا قصد بها التأكيد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400