[1] قوله: [فإن قيل إلخ] اعتراض بطريق المعارَضة للدليل على أنّ مقتضَى الظاهر أخصّ مطلقاً من مقتضَى الحال, وتوجيهه أنّ دليلك وإن دلّ على ما ذكرتَ لكنّ عندنا دليلاً ينفيه وهو تحقّق المادّة الافتراقيّة من الجانبَين مع المادّة الاجتماعيّة بينهما, أمّا الاجتماعيّة فظاهرة, وأمّا الافتراقيّة من جانب مقتضَى الحال فكما في صورة إخراج الكلام لا على مقتضَى الظاهر, وأمّا الافتراقيّة من جانب مقتضَى الظاهر فكما فيما إذا جعلتَ المُنكِر كغير المُنكِر وقلتَ إنّ زيداً لقائم, فثبت أنّ بينهما عموماً من وجهٍ, ولا يخفى أنّ مبنى المعارَضة على أنّ مقتضَى الظاهر عبارة عن مقتضَى الأمر الظاهر سواء كان حالاً أو لا.

[2] قوله: [لكنْ تُرِك هذا القِسْم إلخ] دفعٌ من المُعارِض لتوهّم أنه لو وجد هذا القِسْم من الكلام أي: ما يكون موافقاً لمقتضَى الظاهر من غير أن يكون موافقاً لمقتضَى الحال لذُكِر في كتاب من الكتب لكنه لم يذكر فعلم أنه لا وجود له, وحاصل الدفع أنه تُرِك هذا القسم لكونه غيرَ بليغ. قوله فحينئذ أي: فحين إذ ثبت المادّتان الافتراقيّتان مع المادّة الاجتماعيّة يكون بينهما عموم من وجهٍ لا مطلقاً.

[3] قوله: [قلنا إلخ] جواب عن المعارَضة, وحاصله أنا لا نُسلِّم أنّ قولنا: إنّ زيداً لقائم في الصورة المذكورة ليس على وفق مقتضَى الحال لأنه إنّما يخالف لمقتضَى خفيّ الحال لا لمقتضَى مطلق الحال, والأوّل خاصّ والثاني عامّ ولا يلزم من مخالفة الخاصّ مخالفة العامّ.