عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

ما ذكره صاحب "اللباب" في شرح قوله: فِي الْمَهْدِ[1] يَنْطِقُ عَنْ سَعَادَةِ جَدِّهِ * أَثَرُ النَّجَابَةِ سَاطِعُ الْبُرْهَانِ أنّ قوله أَثَرُ النَّجَابَةِ سَاطِعُ الْبُرْهَانِ جملة مستأنفة جواباً عن سؤال كأنه قيل: كيف ذلك الإخبار والنطق مع أنه رضيع في المهد, ففي هذه الجملة[2] إخراج الكلام على غير مقتضَى الظاهر لعدم السؤال تحقيقاً وذلك كناية[3] عن أنّ هذا لغرابته وندرته ممّا لا يَلُوْح صدقُه للسامع في بادئ الرأي ويُحوِّجه إلى السؤال عن بيان كيفيّته وبيان صدقه فسيق الكلام معه مَسَاقَ الكلام مع السائلِ المُسْتَشرِفِ[4] إلى كيفيّة بيانه المُشْرَئِبِّ إلى ساطع برهانه وقس على هذا البواقيَ, ولمّا كانت[5] الأمثلة المذكورة للاعتبارات السابقة


 



[1] قوله: [فِي الْمَهْدِ] حال من ضمير يَنْطِقُ قُدِّم عليه للضرورة, ويَنْطِقُ بتضمين معنى الإخبار ولذا عُدِّي بـعن, وجَدِّهِ بفتح الجيم البخت والحظّ, وسَاطِعُ الْبُرْهَانِ أي: لامعٌ دليلُ أثر النجابة.

[2] قوله: [ففي هذه الجملة] أي: قوله أثر النجابة إلخ. قوله على غير مقتضَى الظاهر لأنّ مقتضَى الظاهر أن لا تورَد الجملة على وجه الاستيناف الدالّ على كونها جواباً للسؤال إذ لا سؤال هنا ظاهراً, فلمّا أوردت على وجهٍ دلّ على كونها جواباً للسؤال كان إخراجاً على خلاف مقتضَى الظاهر.

[3] قوله: [وذلك كناية إلخ] أي: وكونه جواباً للسؤال كناية عن تنزيل غير السائل منزلة السائل. قوله عن أنّ هذا إلخ أي: عن أنّ الحكم المذكور في الجملة السابقة وهو نطقه في المهد عن سعادة جَدّه. قوله لغرابته وندرته علّة متقدِّمة لقوله ممّا لا يَلُوْح إلخ أي: ممّا لا يظهر إلخ.

[4] قوله: [مع السائلِ المُسْتَشرِفِ] أي: المنتظر. قوله المُشْرَئِبِّ إلخ يقال: اشْرَئَبَّ الشَيْءَ اشْرِئْبَاباً أي: مدّ عنقه لينظر إليه, وهذه صفة ثانية للسائل أي: الناظر إلى واضح البرهان على الحكم المذكور في الجملة السابقة, وحاصل الجواب الذي أجاب بقوله أثر النجابة إلخ أنه ليس نطقه في المهد بلسان القال بل بلسان الحال فإنّ أثر النجابة المدلول عليه بواضح البرهان يدلّ على سعادة جَدِّه.

[5] قوله: [ولمّا كانت إلخ] إشارةٌ إلى أنّ قوله الآتي بحذف المضاف أي: وهكذا أمثلة اعتبارات النفي, وأنه دفع لتوهّم اختصاص الاعتبارات المذكورة فيما سبق لإخراج الكلام على مقتضَى الظاهر وعلى خلاف مقتضَى الظاهر بالإثبات, ومنشأ توهّم الاختصاص أنه قد وقع الاختصاص في الأمثلة, فعمّم المصـ الأمثلة بقوله وهكذا إلخ دفعاً لتوهّم اختصاص الاعتبارات بالإثبات.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400