امتناع في أن يشتمل التعريف على قيدين ينفرد كلّ منهما بفائدة خاصّة مع اشتراكهما في فائدة أخرى يكون حصولها من أحدهما قصداً ومن الآخر ضمناً ولا يكون هذا تكراراً[1] فإخراج نحو قول الجاهل يمكن أن يُسنَد إلى كلّ من قوله عند المتكلّم و بضرب من التأوّل لكن إسناده إلى الأوّل أولى لأنه السابق في الذكر والمقصود بالثاني إخراج الكواذب, وعلى هذا[2] كان الأنسب أن يقول: ليخرج نحو قول الجاهل مكان قوله: لئلاّ يمتنع طرده لكنّ المناقشة[3] في العبارة بعد وضوح المقصود ليس من دأب المحصّلين, فإن قلت[4]: ما ذكرتَ من تقرير كلام المصنف مُشعِر بأنّ مراده[5] غير ما هو له عند العقل
[1] قوله: [ولا يكون هذا تكراراً] جملة معترضة لدفع توهّم لزوم التكرار ولا دخل له في الجواب.
[2] قوله: [وعلى هذا إلخ] أي: وعلى التوجيه الذي ذكرنا لكلام السكّاكي كان الأنسب أن يقول إلخ, وذلك لأنّ المترتِّب على التبديل المذكور هو الخروج لا الطرد فإنه حاصل بقوله لضرب من التأوّل.
[3] قوله: [لكنّ المناقشة إلخ] جواب عن قوله كان الأنسب إلخ, حاصله أنّ الألفاظ ليست بمقصودة بالذات فإذا كان المقصود واضحاً فالمناقشة في العبارة والمؤاخذ في الألفاظ ليست من دأب المحصِّلِينَ.
[4] قوله: [فإن قلتَ إلخ] إشارة إلى اعتراض يرد على المصـ على ما قرّر الشارح كلامه.
[5] قوله: [مُشعِر بأنّ مراده إلخ] أي: بأنّ مرادَ المصـ بـغير ما هو له في تعريف المجاز العقليّ بقوله: إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأوّل غيرُ ما هو له في نفس الأمر, ووجه الإشعار أنّ المصـ حكم بأنّ تعريف المجاز العقليّ بـالكلام المُفاد به خلاف ما في نفس الأمر لضرب من التأوّل مُطّرِد ومُنعكِس, وأنّ التعريف الذي ذكره متّحد به في المآل, فلو لم يكن مراده بغير ما هو له غيرَ ما هو له في نفس الأمر بل أعمّ أو أخصّ بطل طرد التعريف أو عكسه. قوله وفي نفس الأمر تفسير لقوله عند العقل.