[1] قوله: [وأمّا إذا كانت النكرة إلخ] أي: ما ذكر من كونِ النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي والاستفهام ظاهرةً في الاستغراق واحتمالِها عدمَ الاستغراق فهو إذا لم تكن النكرة مع ½مِنْ¼ وأمّا إذا كانت مع ½مِنْ¼ فهو نصّ في الاستغراق ولا يحتمل عدم الاستغراق. قوله ½لا رجل في الدار¼ أي: لا من رجل في الدار؛ لأنه جواب سؤالِ ½هل من رجل في الدار¼ والمذكور في السؤال مُعاد في الجواب. قوله ½لا يجوز ½ما من رجل أو لا رجل في الدار بل رجلان¼ للزوم التناقض لأنّ السالبة الكليّة تناقضها الموجبة الجزئيّة.

[2] قوله: [وإلى هذا أشار إلخ] أي: وإلى أنّ النكرة مع ½مِنْ¼ ظاهرةً أو مقدَّرة نصّ في الاستغراق وأنّ النكرة المنفيّة بغير ½لاَ¼ لنفي الجنس ليست بنصّ في الاستغراق بل إنّما هي ظاهرة فيه وتحتمل عدمَه أشار صاحب "الكشّاف". قوله ½بالفتح توجب الاستغراق¼ لأنّ ½لاَ¼ حين الفتح نافية للجنس فيلزم تقدير ½مِنْ¼ لما ذكرنا آنفاً فتكون نصًّا في الاستغراق. قوله ½وبالرفع تُجوِّزه¼ أي: تجوِّز الاستغراق ولا توجبه لأنّ ½لاَ¼ حين الرفع مشابهة بـ½ليس¼ ولا تقدير ½مِنْ¼ فيها فهي ظاهرة في الاستغراق وليست بنصّ فيه.

[3] قوله: [ولقائل أن يقول إلخ] إشارة إلى الاعتراض على المتن, وحاصله أنّ المدّعى أنّ استغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف أو بغيره أشمل من استغراق المثنّى والجمع, والبيان الذي ذكره المصـ لا يجري إلاّ في النكرة المنفيّة لأنّ استغراق الجمع المعرَّف باللام مساوٍ لاستغراق المفرد فلا يتمّ التقريب.