مع اثنَين آخرَين من الآحاد والاثنَين مع واحد آخر جمع من الجموع والتقدير أنّ كلاًّ من الجموع داخل في الحكم على ما ذكرتم, فإن زعموا [1] أنّ كلّ جمع داخل في الحكم باعتبار ثبوت الحكم للمجموع دون كلِّ فردٍ حتّى يصحَّ جاءني جمع من الرجال باعتبار مجيء فرد أو فردَين منه, فهو ممنوع [2] بل هو أوّل المسئلة, فظهر بطلانُ [3] ما ذكره صاحب "المفتاح" في قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّي﴾ [مريم:٤] أنه ترك [4] جمع العظم إلى الإفراد لطلب شمول الوهن العظامَ فرداً فرداً لصحّة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كلّ فرد يعني يصحّ إسناد الوهن إلى صيغة الجمع نحو وهنت العظام عند حصول الوهن لبعض من العظام دون كلّ فرد ولا يصحّ ذلك في المفرد,..........................
[1] قوله: [فإن زعموا إلخ] أي: فإن زعم القائلون بالتفرقة بين الاستغراقَين إلخ, وهذا جواب عمّا ذكره من أنه لا يُمكِن خروج إلخ, وحاصله أنّ دخول الواحد مع الاثنَين في الجمع لا يقتضي ثبوتَ الحكم لكلّ واحد منهما لجواز ثبوته للمجموع دون كلّ فرد, فيكون استغراق المفرد أشمل لشموله كلَّ فرد بخلاف استغراق الجمع فإنه لا يشمله. قوله ½حتّى يصحَّ إلخ¼ مرتبطٌ بقوله ½كلِّ فردٍ¼ فهو غاية لدخول كلّ جمع في الحكم باعتبار ثبوت الحكم لكلّ فرد أي: لو كان الأمر كذلك لصحّ ½جاءني جمع من الرجال¼ باعتبار مجيء فرد أو فردَين من الجمع لأنّ الفرد مع فردَين آخرَين جمع من الجموع.
[2] قوله: [فهو ممنوع إلخ] أي: فلا نُسلِّم هذا المزعومَ لأنه أوّل المسئلة وهي أنّ الجمع المحلّى بلام الاستغراق هل يشمل الأفرادَ كلَّها كما نقول به أو لا كما يقول به المصـ والسكّاكيّ.
[3] قوله: [فظهر بطلانُ إلخ] أي: إذا ثبت أنّ استغراق الجمع المحلّى باللام واستغراق المفرد المحلّى باللام متساويان في العموم والشمول لكلّ فرد ظهر بطلانُ ما ذكره صاحب "المفتاح" إلخ.
[4] قوله: [أنه ترك إلخ] بيانٌ لـ½ما ذكره¼. قوله ½لطلب شمول إلخ¼ أي: للدلالة على أنّ الوهن قد أصاب كلَّ فرد من العظام. قوله ½لصحّة حصول إلخ¼ متعلِّق بمحذوف أي: وهذه الدلالة لا تحصل بصيغة الجمع لأنه يصحّ إسناد الوهن إلى المجموع المستغرق بإصابة الوهن لبعض أيضاً وإن لم يصب كلَّ فرد بخلاف إسناد الوهن إلى المفرد المستغرق فإنه لا يصحّ إلاّ إذا أصاب الوهن كلَّ فرد. قوله ½يعني يصحّ إلخ¼ شرح من الشارح لكلام صاحب "المفتاح".