[1] قوله: [وذلك لأنه إلخ] أي: وفساد هذا القيل ظاهر غير خفيّ لأنه إذا لم يكن الجمع مفيداً لتعلّق الحكم بكلّ ما سُمِّي بمفرده كما يدلّ عليه قول صاحب القيل: ½إنّ المفرد وإن كان أشمل¼ فكيف يكون ½العالمين¼ الذي هو جمع متناولاً لكلّ جنس ممّا سُمِّي بالعالم! قوله ½فهل هذا إلاّ تهافت¼ أي: ليس القولُ بأنّ استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع والقولُ بأنّ الجمع يفيد شمول الأجناس إلاّ تدافع.

[2] قوله: [وأيضاً لا دلالة إلخ] دليل ثانٍ على فساد القيل وحاصله أنه لا دلالة لقول "الكشّاف": ½إنه جمع ليشمل إلخ¼ على المعنى الذي فسّره صاحب القيل به وهو أنّ مراده أنّ المفرد وإن كان أشمل إلخ.

[3] قوله: [وكذا ما قيل إلخ] أي: وكذا لا يخفى عليك فساد ما قيل إلخ, مقصود صاحب هذا القيل أيضاً الردّ بقول صاحب "الكشّاف" على شمول استغراق الجمع كلَّ فرد, وغرض الشارح التنبيه على فساد هذا القيل, وحاصل الردّ أنّ العالمين أجناس مختلفة فيتناولها الجمع دون المفرد لأنّ المفرد إنّما يتناول الآحاد المتّفقة فمعنى قوله ½إنه جمع ليشمل كلّ جنس إلخ¼ أنه جمع ليشمل كلَّ جنس مخالف لآخر في الماهيّة بخلاف العظام فإنها ليست بأجناس مختلفة حتّى يشار إليه بالجمع فأفرد.

[4] قوله: [وذلك لأنّ هذه التفرقة إلخ] أي: وفساد هذا القيل ظاهر لأنّ التفرقة بين ما كان ماهيّات مختلفة فيحتاج في استغراقها إلى صيغة الجمع وبين ما كان ماهيّة واحدة فيكفي في استغراقها صيغة المفرد لا يُؤيِّدها عقل ولا نقل من أهل اللغة الذين هم المرجع والمعتمد في أمثال المقام بل المعلوم منهم أنّ الجمع يتناول الأفراد المشتركة في مفهوم مفرده وأمّا أنّ تلك الأفراد ماهيّات مختلفة أو أمور متّفقة فلا اعتبار به أصلاً فكما أنّ الجمع والمفرد المستغرَقَين يتناولان الآحاد المتّفقة كذلك يتناولان المختلفة.